رصد مؤشر الديمقراطية فى تقرير له 744 احتجاجا عماليا فى مختلف محافظات مصر خﻻل ما يقرب من عام منذ شهر مايو 2016 الى شهر ابريل 2017
بدأت فترة التقرير الممتدة من بدايه مايو 2016 وحتي نهاية أبريل 2017، بمحاصرة قوات الأمن لمبني نقابة الصحفيين وذلك لإجهاض الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها “تنسيقية التضامن” بالمشاركة مع العمال وإتحاد عمال مصر تحت شعار «يوم حداد العمال المصريين»، احتجاجاً على أوضاعهم خلال هذا العام، ومنع الأمن الصحفيين من الدخول لمقار نقابتهم وكافة العمال والمتضامنين للوصول لمقر الوقفة على سلالم نقابة الصحفيين.
ومنذ بدايه شهر مايو 2016 وحتى صياغة هذا التقرير في 30 أبريل 2017، نجحت القوى العاملة المصرية في تنفيذ 744 احتجاجا تعلقت بمناخ العمل والحريات النقابية، بمتوسط 62 احتجاجا شهريا، واحتجاجين يوميا، في مشهد يعكس كافة سياسات وإجراءات التضييق على المواطن والعامل المصري للحول دون ممارسته لحقوقه في الاحتجاج والتظاهر والتنظيم التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور المصري .
تصدر شهر مايو 2016، الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما شهد 84 احتجاجا، تلاه نوفمبر من نفس العام والذي شهد 78 احتجاجا عماليا، فيما جاء شهر مارس 2017 كثالث أعلى الشهور الاحتجاجية للقوى العاملة بعدما شهد 77 احتجاجا، فيما شهد فبراير 2017، تنفيذ 71 احتجاجا، تلاه أكتوبر 2016 بـ 67 احتجاجا، ونفذت القوى العاملة 61 احتجاجا في يونيو 2016 بالإضافة لـ 50 احتجاجا لكل من سبتمبر وديسمبر لنفس العام ومثلهما لشهر أبريل 2017. وشهد يوليو 2016 تنظيم 46 احتجاجا، فيما احتل يناير 2017 المركز الأخير في ترتيب أشهر الاحتجاج العمالي بعدما شهد 40 احتجاجا عماليا.
كما أسهمت الإجراءات القمعية بشكل كبير في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالي الذي انخفض بنسبة 44% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي (2015-2016) والتي شهدت 1117 احتجاجا عماليا حيث:
القبض على العمال والمحاكمات على خلفية الاحتجاج والتظاهر، أحد أهم أسباب تراجع الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما رصد المؤشر تعرض أكثر من 151 عامل بالمصانع والشركات للقبض والمحاكمات على خلفية التظاهر منهم 27 من عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية والذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية، بالإضافة لـ 27 من عمال شركة إفكو ، فيما تم القبض على 55 عامل من الشركة المصرية للأسمنت وتم التحقيق مع 8 عمال منهم ، وتم القبض على 6 عمال ونقابيين من هيئة النقل العام لتحريضهم على الإضراب وإخفائهم قسريا ثم ظهورهم بأحد السجون المصرية وكيلت لهم اتهامات الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على الإضراب، وتعرض 15 عامل بالشركة المصرية للإتصالات للقبض والمحاكمة بتهمة الإضراب والتحريض عليه، فيما قبض على 13 عاملا بإسعاف طنطا وتمت تبرأتهم بعد تحقيق ومحاكمة باتمهامات تتعلق بالإضراب والتحريض عليه، وتم القبض على 8 عمال وسائقين بشركة سكر الفيوم بسبب الاحتجاج.
وفي سياق متصل رصد مؤشر الحراك العمالي تعرض 35 مهني للقبض والمحاكمات وهم 5 من موظفي هيئة الأوقاف المصرية الذين تم القبض عليهم وتعريضهم للمحاكمة بسبب الاحتجاج رغم الإفراج عنهم لاحقا، فيما واجه 22 من أمناء وأفراد الشرطة أحكاما بالسجن تصل لعامين بسبب احتجاجاهم على منظومة الأجازات الجديدة ، بينما يواجه 8 محامون تهديدات بالسجن بسبب اتهامهم بإهانة القضاة بعدما نظموا وقفه احتجاجية للتنديد بإهانة أحد القضاة لهم.
تعرض 2691 عاملا وموظفا للفصل والمنع من دخول مقار العمل وممارسة مهامهم لاحتجاجاهم ، بشكل مثل قمعا متناميا للتضييق على حرية التعبير والتنظيم ومواجهة شرسة لممارسة العمال لحقهم في الاحتجاج والتظاهر ضد ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة؛ حيث تم منع 1700 عامل بالترسانة البحرية من ممارسة أعمالهم منذ احتجاجاهم في 2016 وحتى الآن، بالإضافة لغلق شركة ماك 3 من فروعها أمام 700 عامل بعد إضرابهم، فيما فصلت شركة أمريكانا بالسادات 200 عامل إثر احتجاجاهم ، وتعرض 26 موظف بشركة ألبان مصر للفصل بسبب الاحتجاج، بالإضافة لفصل 21 عاملا بشركة إيجبت فودز بسبب الاضراب و عاملين آخرين بأحد مصانع السيراميك بالعاشر من رمضان و فصلت إحدى شركات الصناعات الغذائية بمنطقة قويسنا 41 عاملا بسبب الاحتجاج على تردي الرواتب ومطالبتهم بظروف عمل أفضل ، وفي سياق متصل تم فصل ممرضة بإحدى مستشفيات الشرقية لإبدائها تصريحات تلفزيونية احتجاجية على الأوضاع بالمستشفى.
و حول الفئات والقطاعات العمالية المحتجه رصد مؤشر الديمقراطية مشاركة العمال والموظفون والمهنيون وأصحاب الأعمال الحرة في رسم خارطة الاحتجاج العمالي خلال فترة التقرير، تصدرهم العاملون بالمصانع والشركات والفنادق الذين نفذوا 150 احتجاجا بنسبة 20% من الحراك الاحتجاجي العمالي، بينما تصدر العاملون في قطاع الصحة من أطباء وممرضين وفنيين المركز الثاني بالفئات المحتجة لتحسين أوضاع العمل والحصول على حقوقهم العمالية بعدما نظموا 118 احتجاجا بنسبة 16% من الاحتجاجات العمالية، وجاء القطاع التعليمي كثالث أكبر القطاعات المحتجة بعدما شهد 100 احتجاج بنسبة 13% نفذهم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعلمين والإداريين بالمدارس ووزارة التربية والتعليم ، ونظم أصحاب الأعمال الحرة والحرفية 84 احتجاجا نفذ معظمهم أصحاب المخابز والصيادون وبقالو التموين وأصحاب الورش والمحال التجارية، فيما نفذ العاملون بالقطاع القانوني 71 احتجاجا تصدرهم المحامون الذين قاموا بـ 65 احتجاجا مثلت حجم التحديات التي يواجهها أعضاء النقابة في مزاولة مهام أعمالهم .
الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري، كان لهم إسهاما في الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 70 احتجاجا من أجل مطالب العمل ، لكن المؤشر الأخطر على حرية ممارسة العمل الصحفي والإعلامي في مصر قد عكسته 42 احتجاجا للصحفيين والعاملين بالحقل الإعلامي تنديدا بسوء أوضاعهم وضد انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة مهام عملهم.
ودفعت الإشكاليات التي يواجهها القطاع الزراعي الفلاحون والعاملون بالميكنة الزراعية وعمال التشجير لتنفيذ 26 احتجاجا، فيما نفذ العاملون بالقطاع الأمني وخاصة أمناء وأفراد الشرطة 5 احتجاجات ، ونفذ كل من أعضاء نقابتي المهندسين والبيطريين احتجاجا واحدا لكل منهما.
و ذكر التقرير خروج المحتجون في 43 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت في ظل نظام تعاقدي مؤقت وغير آمن بينما خرجوا في 35 احتجاجا ضد التعسف والتعديات التي يتلقوها من المسئولين والمدراء والمواطنين أحيانا، فيما مثلت العقبات التي يواجهها المزارعون من انقطاع مياه الرى وبوار الأراضي و وانخفاض أسعار المحاصيل وارتفاع أسعار الأسمدة وشحها والقرارات السلبية حول استصلاح بعض الأراض مسببا لخروجهم في 23 احتجاجا.
باﻻضافة الى أعضاء النقابات المهنية وخاصة الصحفيين والمحامين كان لهم إسهاما واضحا في الحراك الاحتجاجي ضد سياسات القمع والتضييق حيث احتج المحامون في 65 احتجاجا ضد حبس زملائهم وقرارات تجديد العضوية وقرارات فرض المزيد من الضرائب بالإضافة للتعدي عليهم من قبل قوات الأمن والموظفين بالمحاكم وعدد من القضاة ، فيما مثل 42 احتجاجا للصحفيين حجم المخاطر التي تواجهها حرية الإعلام في مصر بعدما احتجوا على إقتحام نقابتهم ومحاكمات أعضاء مجلس النقابة ، بالإضافة لتعنت المسئولين ضدهم وكذلك الفصل والنقل التعسفي.
عشرات الاحتجاجات خرجت من الفئات الأخرى كالسائقين والصيادين والحرفيين وأصحاب المحال والمخابز والبقالين ضد قرارات تنفيذية أثرت على ممارستهم لأعمالهم كقرارات منع الصيد أو هدم محلات أو فرض مبالغ باهظة على أصحاب المخابز وفرض رسوم جديدة على السائقين أو التجار.
كما انتهج المحتجون من أجل حقوق العمل 22 مسارا احتجاجيا منهم 18 مسارا سلميا في 708 احتجاج، و 4 مسارات مثلت عنفا ضد النفس وضد الغير في 36 احتجاجا، بشكل يجعل الاحتجاجات العمالية اتسمت في 95% منها بالسملية، وجاءت الوقفات الاحتجاجية كأعلى مسارات الاحتجاج السلمى بعدما شهدت فترة التقرير 241 وقفة مثلت 32% من الأشكال الاحتجاجية، تلاها الإضراب عن العمل بعدما استخدم في 191 احتجاجا ومثل 26% من أشكال الاحتجاج، فيما جاء الاعتصام في المرتبة الثالثة بعدما نفذت القوى العاملة 52 اعتصاما، وفي المرتبة الرابعة لمسارات الاحتجاج جاء 50 تظاهرة عمالية،تلاها 48 تجمهر و 48 حالة تقديم شكاوي ومذكرات ، بالإضافة لـ 32 إضرابا عن الطعام، و 14 حملة مقاطعة، و 8 بيانات احتجاجية، و 6 حالات عقد مؤتمر صحفي أو جمعية عمومية طارئة، وأخيرا 5 حملات احتجاجية إلكترونية .
ونفذالمحتجون 36 احتجاجا اتسم بالعنف ضد النفس في 13 محاولة انتحار منهم حالتين انتحار فعلي ، وعنف ضد الغير في 11 حالة لقطع الطريق و 9 حالات اغلاق شركات ومنع دخول موظفين، بالإضافة لـ 3 حالات اعتداء على منشآت ومسئولين.
Discussion about this post