أعلن معالي وزير البيئة الأستاذ الدكتور خالد فهمي عن البدء في تطوير مناطق الجذب السياحي بمحميات الغابة المتحجرة ووادي دجلة بمحافظة القاهرة ووادي الريان بمحافظة الفيوم، وذلك في حضور كل من المدير المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومدير برنامج التعاون الايطالي بمصر.
تبلغ مساحة محمية الغابة المتحجرة 7كم2 وتبعد المحمية عن القاهرة بمسافة 30 كم. وهي تعتبر محمية جيولوجية لاحتوائها على سيقان وجذوع الأشجار متحجرة تأخذ أشكال قطع صخرية ذات مقاطع أسطوانية تتراوح أبعادها من سنتيمترات إلى عدة أمتار ويتراوح سمكها 70 – 100متر.
تبلغ مساحة محمية وادي دجلة 60 كم2 وتبعد المحمية عن القاهرة بمسافة 10 كم. تعتبر محمية وادي دجلة من الأودية الهامة التي تمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالى 30 كم، يضم الوادي مجموعة من الكائنات الحية الحيوانية كما تم تسجيل 18 نوعًا من الزواحف بها. وقد أثرت مياه الأمطار التي تتساقط من الشلالات المائية على صخور الحجر الجيري على مر العصور حيث كونت ما يسمى دجلة كانيون الذي يشبه إلى حد ما “جراند كانيون بالولايات المتحدة الأمريكية .
تبلغ مساحة محمية وادي الريان 1759 كم2 وتبعد المحمية عن القاهرة بمسافة 150 كم وتتميز المحمية ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية ومسطحات مائية واسعة وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة والحفريات البحرية الهامة والمتنوعة كما أن منطقة بحيرات الريان بيئة طبيعية هادئة وخالية من التلوثى منطقة هامة للطيورالمهاجرة.
وسوف يشمل التطوير في هذه المحميات الثلاثة كمرحلة أولى الى توفير خدمات الزوار التي تتوافد بأعداد كبيرة، ويتضمن ذلك توفير مظلات ومقاعد وحمامات وكافيتريات وعلامات الاشادية وتفسيرية. كما ستشمل أيضا صيانة للمدقات وتوفير ممرات للدراجات البخارية وتوفير مناطق لخدمة انتظار السيارات وكذلك مساحات ترفيهية للأطفال.
اكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئه ان تطوير شبكة المحميات يرتكز على دعم التنمية المستدامة من خلال تنفيذ برامج ومشروعات لدعم البنية الأساسية وتطوير خدمات الزائرين مما يساهم في دعم إدارة المحميات الطبيعية ومواردها بشكل مستدام ويدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدني وقطاع السياحة.
جاء ذلك بالكلمة التى القاها الدكتور خالد فهمى وزير البيئه بالجلسة التشاوريةالخاصة بالحوار المجتمعي حول خطط تطوير محميات وادي دجلة – الغابة المتحجرة – وادي الريان المنعقدة اليوم بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة بحضور عدد من ممثلى نواب البرلمان و المجتمع المدني ورؤساء التحرير والصحفيين والإعلاميين.
و أضاف د خالد فهمى إن مهمة المحميات الطبيعية على المستوى العالمي قد تطورت لتشمل دعم أنشطة السياحة البيئية المستدامة بالإضافة الى مهمتها الأساسية المتثملة في صون الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية وهو ما دفع وزارة البيئة الى تطوير إستراتيجيتها في إدارة المحميات الطبيعية لتتماشي مع التطورات والتوجهات العالمية .
كما اوضح ان الموارد الطبيعية والتراثية في مصر بمثابة ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدارتها بشكل مستدام وقد قامت وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية والدولية لوضع برامج فعالة لصون وتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها من خلال تعزيز نظم الإدارة المستدامة للمحميات حيث انها ملكية عامة لا تملك الوزارة التصرف فيها او بيعها كما حدد القانون لجهاز شئون البيئه مسئولية اصدار التراخيص لممارسه بعض الانشطة المتوافقة بيئيا خارج اماكن الحماية .
موضحا انه قد آن الاون الى فتح ملفات المحميات الطبيعية لحمايتها من خلال استبعاد مساحات من التداخلات التى لا تؤثر على طبيعة المحمية و مواردها وثرواتها الطبيعية فى اطار قانونى و تشريعى قابل للتطبيق على ارض الواقع حيث سيتم البدء بالثلاث محميات المذكورة نظرا للقرب العمرانى الشديد منها و اعتبارها اكثر المحميات التى تعانى من التعديات من خلال حمايتها ببناء المسئولية البيئية للمجتمعات المحلية و خلق جيل جديد يربط بين الاستمتاع بالمحميات وحمايتها.
واكد فهمى ان هذا الاستثمار يعمل على رفع الاعباء المالية للمحميات عن الموازنه العامة للدولة مع توفير بدائل لمشاريع متوافقه بيئيا تخصص جزء من ايراداتها للابحاث الدراسات لحماية الثروات الطبيعة.
كما أعلن فهمي خلال الجلسة أنه سيتم انشاء متحف جيولوجي بمحمية الغابة المتحجرة بدعم من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للاشتراطات البيئية وطبيعة المحمية.
كما أوضح أن الوزارة تسير فى خطتها فى اعلان محميات جديدة فى المستقبل ولكن بعد الانتهاء من حل كافة التحديات التى تواجه المحميات في مصر في ظل وجود مصالح لدى البعض في التعدى على المحميات نظرا لقيمتها الاقتصادية. كما أكد انه سيتم فى المستقبل القريب تطوير محميات قارون والعميد والبرلس.
وفي نهاية كلمته عرب عن شكره وتقريره لكافة الجهود الغير مسبوقة من الارادة السياسية والحكومه والبرلمان للاهتمام بالبيئة وحمايتها بادخال البعد البيئي بكافة المشروعات بالإضافة الى طلبات الاحاطة العديدة من البرلمان الخاصة بالإستفسار عن الوضع البيئي في مصر.
جاء ذلك بالكلمة التى القاها الدكتور خالد فهمى وزير البيئه بالجلسة التشاوريةالخاصة بالحوار المجتمعي حول خطط تطوير محميات وادي دجلة – الغابة المتحجرة – وادي الريان المنعقدة اليوم بالمركز الثقافي التعليمي بيت القاهرة بحضور عدد من ممثلى نواب البرلمان و المجتمع المدني ورؤساء التحرير والصحفيين والإعلاميين.
و أضاف د خالد فهمى إن مهمة المحميات الطبيعية على المستوى العالمي قد تطورت لتشمل دعم أنشطة السياحة البيئية المستدامة بالإضافة الى مهمتها الأساسية المتثملة في صون الموارد الطبيعية ودعم المجتمعات المحلية وهو ما دفع وزارة البيئة الى تطوير إستراتيجيتها في إدارة المحميات الطبيعية لتتماشي مع التطورات والتوجهات العالمية .
كما اوضح ان الموارد الطبيعية والتراثية في مصر بمثابة ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدارتها بشكل مستدام وقد قامت وزارة البيئة بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية والدولية لوضع برامج فعالة لصون وتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها من خلال تعزيز نظم الإدارة المستدامة للمحميات حيث انها ملكية عامة لا تملك الوزارة التصرف فيها او بيعها كما حدد القانون لجهاز شئون البيئه مسئولية اصدار التراخيص لممارسه بعض الانشطة المتوافقة بيئيا خارج اماكن الحماية .
موضحا انه قد آن الاون الى فتح ملفات المحميات الطبيعية لحمايتها من خلال استبعاد مساحات من التداخلات التى لا تؤثر على طبيعة المحمية و مواردها وثرواتها الطبيعية فى اطار قانونى و تشريعى قابل للتطبيق على ارض الواقع حيث سيتم البدء بالثلاث محميات المذكورة نظرا للقرب العمرانى الشديد منها و اعتبارها اكثر المحميات التى تعانى من التعديات من خلال حمايتها ببناء المسئولية البيئية للمجتمعات المحلية و خلق جيل جديد يربط بين الاستمتاع بالمحميات وحمايتها.
واكد فهمى ان هذا الاستثمار يعمل على رفع الاعباء المالية للمحميات عن الموازنه العامة للدولة مع توفير بدائل لمشاريع متوافقه بيئيا تخصص جزء من ايراداتها للابحاث الدراسات لحماية الثروات الطبيعة.
كما أعلن فهمي خلال الجلسة أنه سيتم انشاء متحف جيولوجي بمحمية الغابة المتحجرة بدعم من وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للاشتراطات البيئية وطبيعة المحمية.
كما أوضح أن الوزارة تسير فى خطتها فى اعلان محميات جديدة فى المستقبل ولكن بعد الانتهاء من حل كافة التحديات التى تواجه المحميات في مصر في ظل وجود مصالح لدى البعض في التعدى على المحميات نظرا لقيمتها الاقتصادية. كما أكد انه سيتم فى المستقبل القريب تطوير محميات قارون والعميد والبرلس.
وفي نهاية كلمته عرب عن شكره وتقريره لكافة الجهود الغير مسبوقة من الارادة السياسية والحكومه والبرلمان للاهتمام بالبيئة وحمايتها بادخال البعد البيئي بكافة المشروعات بالإضافة الى طلبات الاحاطة العديدة من البرلمان الخاصة بالإستفسار عن الوضع البيئي في مصر.