قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن شكاوى المزارعين المتعقلة بمحصول قصب السكر سواء فى السعر أو التوريد أو صرف المستحقات المالية لا تعنى اتهام موظفى مصانع السكر بالفساد، ولكن هناك مخاوف بسبب عمليات الوزن وتقييم نسب الشوائب.
وشهد اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم ، مشادات وخلافات بين النواب ورئيس مجلس إدارة شركة السكر والتقطير المصرى، واتهم النواب الشركة بالتلاعب بالفلاحين الموردين فى موسم توريد القصب، متمثلًا فى التقييم العشوائى فى حساب نسبة الشوائب عند توريد القصب، واختلاف الموازين.
وعلى هامش الاجتماع، قال النائب فتحى قنديل، إن أحد المزارعين ذهب لتوريد 10 أطنان من القصب، فتم حساب نصف طن شوائب من المحصول.
بينما اتهم رائف تمراز، وكيل اللجنة، مصانع السكر بوضع تقييم عشوائى فى حساب نسبة الشوائب، ما ينتج عنها خسارة الفلاحين، وأن هذا الأمر يهدد مستقبل الزراعة بشكل عام، وأن الفلاحين سيستبدلون زراعة القصب بمحصول الموز الذى يعد من المحاصيل الشرهة للمياه وغير استراتيجى.