حوافز تنافسية لجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانيء المصرية

2017-03-23 (09:58 PM)

فادى لبيب – كلير صدقى


-الهيئة الاقتصادية لقناة السويس : القرار 800 لمواكبة الأسعار العالمية في النقل البحري

-مراجعة بنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانيء الستة

-وزارة النقل : دراسة عاجلة بشان تأثير قرارات زيادة رسوم الخدمات

أثير في الفترة الماضية موضوع تنافسية الموانيء البحرية المصرية مع مثيلتها في الدول المجاورة ، خاصة فيما يتعلق زيادة الرسوم والأعباء المالية، وذلك بعد صدور القرار 800 الذي تم اتخاذه من قبل وزارة النقل، لكن أوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه لم يتم إضافة أي أعباء مالية منذ عام 1992 مقارنة بالموانيء المجاورة، مؤكدة أن القرار 800 صدر بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري كما فعلت الموانيء المجاورة، موضحة أن الشركات البحرية باتت تخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت.

أعلن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تقوم حالياً مع المهندس هشام عرفات وزير النقل بدراسة تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بقرار 800 وغيره من القرارات الخاصة بالخطوط الملاحية سواءً العاملة بموانئ المنطقة أو الأخرى العاملة بالموانيء التابعة لهيئات وزارة النقل.

وقال “درويش”، إن التعاون بين الهيئة والوزارة فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانيء المصرية سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانيء المصرية عالمياً وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف كي لاين العالمي وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية ليس تعسفاً من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع، موضحاً أن هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانيء كل هذه الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانيء المجاورة، وعندما أقرت وزارة النقل قرار 800 المعدل لقرارات سابقة كان بهدف مواكبة الأسعار العالمية في منظومة النقل البحري مثلما سبقتنا الموانيء المجاورة.

كما أن هذا التحالف أصبح يخضع لمتغيرات أخرى بسبب الأوضاع السياسية وإحصاءات التجارة العالمية التي انكمشت، منوهاً إلى أن قرار 800 لم يؤثر على عقود الامتيازمثل شركة قناة السويس للحتويات، حيث تلتزم الهيئة الاقتصادية وطبقاً للقرار الجمهوري بكل التزامات وتعاقدات الحكومة المصرية، وهو ما يحافظ على جاذبية الاستثمار في مصر والمنطقة الاقتصادية.

وأوضح “درويش” أن الهيئة تدرس مع وزارة النقل حالياً وضع حوافز تنافسية تناسب الأوضاع الاقتصادية العالمية وزيادة جودة الخدمات التي تقدم داخل الميناء أثناء تراكي السفن لتداول البضائع، وهو ما بدأت الهيئة عن إعلانه في فبراير الماضي في ميناء السخنة كمرحلة أولى؛ لتقديم خدمات تموين السفن عن طريق شركات عاملية متخصصة في هذا الحقل ثم يبدأ بعد ذلك في تقديم هذه الخدمات في ميناء شرق بورسعيد، ثم بقية موانيء المنطقة الاقتصادية، وحاليًا الهيئة تقوم بمراجعة كافة بنود التنافسية في المناطق الاقتصادية الأربع والموانيء الستة من خلال شركة ما كينزي العالمية لكي تصل إلى رؤية محددة لضمان وصول المنطقة للعالمية ومنافسة مثيلاتها.

وقال “درويش”، إنه في إطار السياسة العامة للدولة واهتمام القيادة السياسية بجذب الاستثمارات في منطقة قناة السويس يتم إجراء الدراسات مع وزارة النقل حول ما يخص الموانيء؛ لضمان منافستها عالمياً.

تنافسية الموانيء المصرية والإقليمية

من جهة أخرى، طلب دكتور هشام عرفات وزير النقل من قطاع النقل البحري بالوزارة بضرورة تقديم دراسة عاجلة بشأن تأثير القرارات التي أصدرتها وزارة النقل السابقة بشأن زيادة رسوم الخدمات، مما أدى ذلك إلى انسحاب خمس خطوط ملاحية من ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من جانبه، أضاف ربان محمد الحداد خبير النقل البحري وأستاذ النقل البحري بالأكاديمية البحرية للنقل البحري : إن مشكله قرار ٨٠٠ أدى إلى رفع رسوم دخول وخروج السفن الذي وصل لـ 100 ألف سفينة ذات الحمولة تتراوح من عشرون ألف طناً ورفع مصاريف مناولة الحاويات إلى ثلاثون دولاراً، مما أدى إلى انسحابهم وتوجههم إلى ميناء “بيريه” اليوناني، لأن تكاليف دخول السفن يصل إلى 40 لف دولار للسفن ذات حمولة عشرون طناً والمناولة تصل إلى ثماني عشر دولار.

وأضاف : من أشهر تلك التحالفات “كي لاين” و”يانج مينج” و”بايفرجرين” و”ام اوه ال”، حيث وقعا مؤخرا تعاقد مع ميناء بيريه اليوناني كبديل لميناء شرق بورسعيد، نظرا لارتفاع تكاليف النقل عليهم بمصر وبموجب القرارت التي أصدرتها وزارة النقل رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٥ و قرار٨٠٠ لسنة ٢٠١٦ ، وسيكون لذلك أثراً سيئاً، حيث سينخفض حجم تداول البضائع بميناء شرق بورسعيد إلى ١.٢ مليون حاوية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى ١.٨مليون حاوية.

الموانيء المصرية .. ثروة قومية

بينما طالب النابب البرلماني محمد عبد الحميد عضو لجنه النقل بمجلس النواب المنطقه الاقتصادية بضرورة دراسة الرسوم المفروضة على السفن أملا في تحقيق التكامل يدبين المنطقة الاقتصادية وقطاع النقل البحري بوزارة النقل، مؤكداً أن موانيء مصر تمثل ثروة قومية وعنصراً مؤثراً في الاقتصاد المصري وتحتاج لعناية فنية ذو كفاءة عالية وخدمات على أعلى مستوى لما تواجهه من منافسة عالمية تحيط بمصر من جميع الاتجاهات. ومن بينها اليونان وإسرائيل والأردن والسعودية، خاصة أن الحاويات التي تدخل مصر تصل إلى 10 % من حجم الحاويات وهو رقم صغير يحتاج إلى إعادة النظر في مستوى خدمات الموانيء، خاصة البحرية وتبلغ حوالي ثلاثون ميناءً بحرياً .

التعليقات