قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية : إن قانون سجل المستوردين الجديد سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار وعدم وجود تنافسية في السوق المصري، موضحًا أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد أن يكون المستورد هو الغني فقط ، وهو ما يُخالف الدستور لأنه لا يساوي بين الغنى والفقير.
وأضاف “الطحاوي”أن التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضاً بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 شهور، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الإستيراد، وهو ما يُعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة وأيضاً ضد الدستور.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول فى الإستيراد بشرط ، أن يكون مديرها مصريًا، وهذا على خلاف القانون السابق الذى منع دخول الشركات الأجنبية في الإستيراد من الأساس ، متسائلاً كيف نريد ترشيد الإستيراد ونسمح للأجانب بالإستيراد الأمر الذي سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية فى السوق المصري .
كما لفت “الطحاوي” النظر إلي أن القانون يسمح للوزير بإيقاف السجل الإستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الإستيراد أو ما نص علية القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء في أمره ، وهو ما اعترض علية قائلا “نحن نرضي بأحكام القضاء لكن لا يمكن أن يكون مصير الآلاف في يد شخص مهما كان ثقتنا به أو احترامنا له ،وأضاف : فالأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الإستيراد والتجارة.