أعلن البنك المركزي فى بيان لة على موقعة الآلكترونى , عن إجراء بعض تعديلات على مبادرته التى صدرت خلال عامى 2015 و 2016 بهدف تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة , وبدأت باصدار تعريف موحد لها على مستوى القطاع المصرفى فى 7 ديسمبر 2015 , ثم تبعتها المبادرة التى صدرت فى 11 يناير 2016 بشأن منح الشركات والمنشأت الصغيرة والصغيرة جدأ تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5 % , والمبادرة الصادرة فى 22 فبارير 2016 والتى تمنح الشركات والمنشأت المتوسطة والتى تعمل فى مجالى الصناعة والزراعة تمويل متوسط وطويل الآجل بسعر عائد منخفض 7 % .
واضاف” المركزى ” وبعد عقد اجتماعات مع البنوك لتذليل الصعوبات التي تواجهها خلال عملية منح القروض والتسهيلات الائتمانية التي نتج عنها الحاجة إلى إعادة النظر في التعريف الصادر بالإضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشاّت المتوسطة فقد صدر قرار من مجلس إدارة البنك المركزي ينص على الآتى :
أولا : تعديل تعريف الشركات والمنشاّت الصغيرة والمتوسطة ليصبح للشركات المتناهية الصغر القائمة بأن يكون حجم الآعمال ( المبيعات / الايرادات السنوية ) أقل من مليون جنيه وحجم العمالة أقل من 10 افراد، لتصبح الشركات متناهية الصغر الجديدة التى يقل رأس المال المدفوع عن 50 ألف جنيه وحجم العمالة اقل من 10 افراد.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة القائمة تتراوح حجم الآعمال من مليون الى أقل من 50 مليون جنيه، وحجم العمالة اقل من 200 فرد، لتصبح الشركات الصغيرة الجديدة التي يتراوح رأس المال من 50 ألف الى اقل من 5 مليون جنيه للمنشآت الصناعية واقل من 3 مليون جنيه لغير الصناعية وحجم العمالة أقل من 200 فرد.
أما الشركات المتوسطة القائمة فيتراوح حجم المبيعات من 50 مليون حتى 200 مليون جنيه، لتصبح الجديدة التى يتراوح رأس المأل من 5 مليون إلى 15 مليون جنيه للمنشاّت الصناعية، ومن 3 مليون جنيه إلى 5 مليون جنيه لغير الصناعية.
وقرر البنك المركزي إضافة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مبادرة الشركات والمنشاّت المتوسطة الصادرة في 22 فبراير 2016 لتتضمن كل من قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة الجديدة والمتجددة.
كما قرر البنك تعديل الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد للاستفادة من المبادرة فى 22 فبراير 2016 , ليصبح 40 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه وذلك عن طريق بنك واحد.
وأوضح إنه سيتم إتاحة مبلغ 10 مليار جنيه على شرائح من خلال البنوك بسعر عائد 12% لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشاّت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة فقط مع إيلاء العناية والأولوية لتلك الشركات العاملة في مجال التصدير أو إحلال الواردات.