أفتتحت الورشة دينا حسين عضو المجلس القومى للمرأة , مشيرة ان الهدف من هذه الورشة هو متابعة دراسة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التى أطلقها المجلس بالتعاون مع عدد من الوزارات والمجالس القومية ومنظمات المجتمع المدنى ، وذلك بحضور ممثلين عن الجهات المشاركة في وضع الاستراتيجية من محافظة جنوب سيناء كما أكدت ايضآ على أهمية الخروج بآليات جديدة و مبتكرة لتنفيذ و متابعة الإستراتيجية داخل المحافظة.
رحب اللواء محمود عيسىى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء بجميع الحاضرين على أرض الفيروز و السلام , مؤكدآ بأن المرأة المصرية هى العمود الفقرى للمجتمع المصرى و صمام الأمان داخل الأسرة .
كما أستعرض اللواء محمود عيسى أشكال العنف التى لا تقتصر على العنف الجسدى و النفسى فقط, بل تشمل ايضآ الحرمان ,الفقر , التمييز الوظيفى، كما أكد على ضرورة الإهتمام بخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ( 2015 – 2020 ) , حيث تعد الإستراتيجية نموذج متكامل لتحقيق التمكين للمرأة , و العمل على تفعيلها على أرض الواقع و الخروج بتوصيات و محاور و القيام بتنفيذها خلال الفترة القادمة و تحديد آليات المتابعة و التقييم للإستراتيجية .
كما أشار المستشار أحمد شفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل الي أن قطاع المرأة والاسرة والطفل هو قطاع مستحدث وتم دمجه مع قطاع حقوق الإنسان بالوزارة مشيرا الي انه يوجد لجنة تشريعية بالقطاع تقوم بمتابعة و إستحداث التشريعات الخاصة بالمرأة ،وأضاف سيادته الي ان وزارة العدل تعاونت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة علي. إعداد “دليل تدريبي حول كيفية النظر في قضايا العنف ضد المرأة موضحآ فيه كافة القوانين و الخطوات التى يحتاجها القاضى , و أشار ايضآ الى عيادات الطب الشرعى لحماية المرأة المعنفة التى تم إستحداثها بالتعاون مع هئية الطب الشرعى , كما أكد على ضرورة الإستفادة من التجارب الدولية الناجحة مثل وجود وحدة لمكافحة العنف الجنسى فى الولايات المتحدة الأمريكية .
و من ناحية أخرى , استعرضت الأستاذة نهاد أبو القمصان مستشارة المجلس القومى للمرأة نبذة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة , حيث قامت باستعراض أهداف ورؤية ومحاور الاستراتيجية التى تتضمنت الوقاية ، الحماية ، التدخلات ، الملاحقة القانونية كما أشارت ايضا الى الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة ومنها إعداد دراسة حول التكلفة الاقتصادية لمكافحة العنف ضد المرأة.
تجدر بالإشارة الى انه تم تقسيم المشاركين في اليوم الثانى الى ثلاث مجموعات عمل و ذلك للخروج بمجموعة الخدمات التي تقدمها كل جهة و رصد الإحتياجات اللازمة للتطوير و ذلك لدمجها في خطة عمل الاستراتيجية.