أشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن الهدف الأساسي من تأسيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء هو تحقيق متطلبات سلامة الغذاء لسائر الجهات المعنية في الدولة وفقاً لأسس علمية دقيقة والرقابة على الأغذية المتداولة والمستوردة والمصدرة ، والتفتيش على أي مكان يتم التداول فيه والرقابة على المخازن والثلاجات ومحلات بيع وعرض وبيع الأغذية ووسائل نقلها ووقف تداول أي غذاء أو إدخاله للبلاد إذا كان غير صالح للإستهلاك الآدمي ووضع المعايير والتدابير لمواجهة حلات الطوارئ ، وإلزام منتجي ومصنعي الأغذية بتطبيق النظم التي تضمن سالمة الغذاء وأيضا التحقق من توافر الإشتراطات الصحية للمنشآت ، وتنمية مستوى الوعي الغذائي والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية المعنية بالغذاء وصحة الإنسان وحلات قبول ورفض الأغذية المعدلة ذاتياً ، وكذلك تنظيم استخدام المواد المضافة.
وأوضح المركز أن صدور هذا القانون خطوة لتحقيق منظومة متكاملة للغذاء في مصر كما سيتم استعادة الثقة في أداء الحكومة نحو سلامة الغذاء والمجتمع الدولي المستفيد من الصادرات الزراعية والغذائية المصرية ، مما يُساهم بجدية في انتعاش الصادرات المصرية ، منوهاً أن القانون سيكون ذو مردود على التنافسية في الإنتاج وتحسين جودة الإنتاج المحلي للغذاء والصناعات الغذائية ، كما أن إنشاء الهيئة سيساعد في ترشيد الإستيراد من الخارج كثيراً ، حيث سيساهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية الغذائية إلى الخارج والقضاء على المصانع العشوائية بالاضافة إلى حماية المستهلكين من المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرضوا لها ، كما سيتم عمل حصر لجميع العاملين بالجهات التي تقوم حالياً بأعمال الرقابة استعداداً لنقلهم إلى الهيئة الجديدة؛ حيث إن جميع الأجهزة الرقابية ستظل تعمل حتى سنة من تاريخ إنشاء الهيئة بمعنى أن الهيئة الجديدة ستبدأ نشاطها الفعلي بعد عام بعد إكتمال جميع مراحل تشكيل الجهاز الإداري والفني للهيئة.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 1 لسنة 2017 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب، وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء وإعداد مقترحات تعديلها، حيث يُصدر رئيس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الالئحة التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذه ، كما يختص رئيس مجلس الوزراء بإصدار وتعديل اللوائح التنفيذية للتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء .