صرح بول رومر رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، قائلاً : يُمكِننا مساعدة الحكومات على أن تُتيح للقطاع الخاص المزيد من الفرص للاستثمار مع شعور بالثقة فى أن رأس المال الجديد، الذي يقدمه سيصب فى صالح البنية التحتية للترابط العالمي.
وأضاف أنه إذ لم يوجد شوارع وطرق جديدة، فلن يجد القطاع الخاص حافزا للاستثمار فى رأس المال المادى من المبانى الجديدة، وإذا لم يوجد ترابط بين أماكن العمل الجديدة وأماكن العيش والسكن الجديدة، فلن تتاح الفرصة لمليارات من البشر يريدون الانضمام إلى الاقتصاد الحديث للاستثمار فى رأس المال البشرى الذى ينتج عن التعلُّم أثناء العمل.
وقد أشار تقرير”الآفاق الاقتصادية العالمية” أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المُصدِّرة للسلع الأولية 2.3% فى عام 2017 بعد مستواه الذى لا يكاد يُذكَر 0.3% فى 2016، إذ إن أسعار السلع الأولية تتعافى تدريجيا، والاقتصاد فى روسيا والبرازيل يعاود النمو بعد فترات من الركود.
وعلى النقيض من ذلك، فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المُستوردة للسلع الأولية 5.6% هذا العام.
وتشير التنبؤات إلى أن الصين ستستمر فى تسجيل تراجع منتظم لمعدل نموها ليصل إلى 6.5%. غير أن آفاق المستقبل عموما فى بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يشوبها ويعوق تحسُّنها فتور التجارة الدولية، وتراجع الاستثمارات، وضعف نمو الإنتاجية.
كما ناقش التقرير التأثيرات المحتملة لبرامج التحفيز المالى المقترحة وغيرها من مبادرات السياسات فى الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمى.