هل يُسهم قانون “تنظيم الضمانات المنقولة” فى تمويل المشروعات ؟

2017-01-11 (06:51 PM)

فادى لبيب


ذكر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة هذا القانون يأتي في ضوء الإهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تواجه هذه المشروعات صعوبة الحصول على التمويل لإحجام مؤسسات منح الإئتمان عن إتاحة التمويل للعديد من المشروعات التي التى تتوافر لديها الأصول العقارية والتي تشكل ضمانة قانونية هامة لها بالرغم من وجود بعض المنقولات التي يمكن أن تستخدمها كضمان للحصول على التمويل.
منوهاً إلى أن أهمية إصدار قانون للضمانات المنقولة تأتى في إطار العمل على تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية في عمليات التمويل وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، إذ يساعد وجود قانون للضمانات المنقولة في تفعيل نشاط التأجير التمويل وغيره من صور التمويل غير المصرفى، من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يُساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الإئتمان، ويعمل على بث الثقة في مانحي الإئتمان بما يضمن لهم استيفاء حقوقهم ويساهم في تنشيط حركة الاستثمار ودفع عجلة التنمية.
ويرى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن إصدار هذا القانون يُحقق التفعيل المطلوب للقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وأضاف: نوضح أنه وفقا للتجارب العالمية فإن تطبيق نظام لتنظيم تسجيل الضمانات المنقولة يؤدي إلى تنشيط عمليات وفرص التمويل المتاحة ، فعلى سبيل المثال في الصين بعد تطبيق هذه المنظومة ارتفعت نسبة الإقراض بضمانات المنقولات بعد تطبيق النظام إلى 20% مولت نحو 68500 شركة بقيمة 1.1 تريليون دولار وشملت التجارب الناجحة في العالم ما يزيد عن 60 دولة وفقاً لتقرير مؤسسة التمويل الدولية. مؤضحاً أنه يجب العمل على التوعية بأهمية قيد الضمانات المنقولة في السجل الإكتروني لدى الهيئة فور إنشائه لتحفيز الممولين سواء البنوك أوالمؤسسات المالية غير المصرفية على تيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل باستخدام وقيد الضمانات المنقولة خاصة في ظل انخفاض تكاليف القيد وسهولة إجراءاته.

التعليقات