“المشروع القومى للطرق ” .. شريان التنمية للأجيال القادمة

2017-01-04 (05:14 PM)

تحقيق : فادى لبيب – إنجى سامى


 
“الطرق هى شريان التنمية ” .. لذلك تهتم الدولة فى الوقت الحالى بالطرق فى مصر حتى تصل التنمية إلى كل أنحاء البلاد ، حيث أعدت مخططاً قومياً للمشروع العملاق للطرق ، إذ تعمل العديد من الجهات فى مصر وعلى رأسها  والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للطرق الكبارى والنقل البرى والجهاز المركزى للتعميرالتابع لوزارة الإسكان لإكتمال هذا المشروع .. يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة ما هو قائم من الطرق، وإنشاء أخرى جديدة للعمل على تسيير حركة التنقلات وسهولتها ، كما أنها تعد سبيلاً لفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحسين البنية التحتية ، والربط بين محافظات الجمهورية ، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، بما يعمل على زيادة الدخل القومى للبلاد ، ويشمل المشروع 39 طريقاً باستثمارات تقدر بـ 36 مليار جنيه ليتم انجاز المشروع  .. حيث بدأت الهيئة العامة للطرق والكبارى فى تنفيذ 14 طريقاً جديداً ضمن خطة المشروع القومى للطرق وذلك خلال العام الماضى بأطوال تصل إلى 1200 كيلومتر وبتكلفة مبدئية 13 مليار جنيه منها : الطريق الدائرى الإقليمى ( الإسماعيلية الزراعى / بنها ) بطول 33 كيلو متراً ، وطريق السويس ( من الإقليمى حتى السويس ) بطول 70 كيلو متراً ، وطريق ( خشم الرقبة ) بطول 110 كيلومتر .. ولأهمية هذا المشروع العملاق للآجيال القادمة أهتمت “وطنى” بإجراء هذا التحقيق .  
في البداية قال اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري إن الهيئة أوشكت على الانتهاء من المشروع القومي للطرق، بشكل كامل فلقد وصلت نسبة الأعمال في المشروع القومي للطرق بنسبة ٩٢٪، فقد تم الانتهاء من 8 طرق كبرى بنسبة 100% وهي وادي نطرون _العلمين، الدائري الأوسطي، وطريق عيون موسى و يتم الآن استخدامهم من قبل المواطنين وقائدي السيارات، وطريق القاهرة _السويس والذي صمم ليكون طريقًا حر بدون تقاطعات، حيث سيكون الدوران للخلف من خلال كباري وأنفاق، و طريق سفاجا _ قنا بطول 120كم، وسوهاج _البحر الأحمر بطول 180كم،و الطريق الساحلي الدولي، والمنيا_ راس غارب بطول 55كم، والمنيا_ الشيخ فضل بطول 90كم.
 
وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أن الهيئة أنهت تنفيذ هذه الطرق بالكامل بما في ذلك العلامات المرورية والإرشادية وأعمال تخطيط الطريق، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ هذه الطرق طبقاً للمواصفات العالمية.
 
وأكد اللواء عادل ترك أن باقي الطرق أوشكت على الانتهاء وهي جنوب الفيوم_ الواحات 80%، الفرافرة _عين دله بطول 90 كم بنسبة 80%، وسيتم الانتهاء منهم في ديسمبر 2016، وشبرا _بنها 65% وسيتم الانتهاء منه في فبراير 2017 والجدير بالذكر أن الهيئة انتهت من حل أزمة نزع ملكية الأراضي الواقعة في نطاقهما مؤخرا، والدائري الإقليمي 60% وسوف يفتح بشكل جزئي في يونيو 2017، وسيتم الانتهاء من المشروع القومي للطرق في جميع المحافظات في نهاية 2017.
وعن التكلفة قال ترك : حتى الأن وصلت التكلفة إلى 12 مليار جنية مصري، وكان من المفترض الانتهاء من المشروع بشكل كامل خلال عام واحد، إلا أن أزمات نزع الملكية والسولار حالت دون ذلك، وتم التأجيل أكثر من مرة .
 
"المشروع القومى للطرق " .. شريان التنمية للأجيال القادمة (6)
– شريان الحياة:
 
وقال الدكتور عماد عبد العظيم استشارى الطرق والكبارى والأستاذ بكلية هندسة جامعة بنها : من المعروف أن التنمية فى أى مكان مرتبطة بالطرق ، فهى شريان الحياة لأى نشاط اقتصادى أو إجتماعى حيث تساعد فى حالة تطورها إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين ، وأضاف : إن المشروع القومى للطرق سيفتح آفاقاً كبيرة أمام المستثمرين ، خاصة مع إنشاء العديد من المناطق اللوجيستية ، إذ أنه مع وجود هذه الطرق سوف ترتفع إنتاجية مصر بشكل عام ، فهى أساس التنمية ،  مؤكداً أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير فى هذا العمل العملاق فهو مشارك رئيسى ، هذا بجانب أنه سيكون شراكات مع مستثمرين وشركات عالمية وبالتالى سيساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء فى المجال بشكل مباشر أو غيرها من المجالات المرتبطة .
وأوضح استشارى الطرق والكبارى والأستاذ بكلية هندسة جامعة بنها أن المشروع القومى للطرق يساعد على ربط المحافظات ببعضها وكذلك ربطها بالمناطق الصناعية المُقامة حالياً أو التى يتم العمل على إنشائها ، مع ربطها أيضاً بالموانئ سواء البحرية أو البرية وغيرها من منافذ التصدير ، مما سيؤدى لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية ، فضلاً عن زيادة معدلات التشيغيل سواء فى مراحل الإنشاء أو الصيانة ، منوهاً أنه من المخطط العام للمشروع إستدامة عمليات الصيانة حتى لا يتعرض لأى مشاكل ، مؤكداً أن إنشاء وتنفيذ المشروع القومى للطرق يتم بأيدى مصرية 100 % ، أما المعدات فيتم إستيرادها من شركات عالمية من الخارج .
ويرى الدكتور عماد عبد العظيم أن المشروع القومى للطرق سيتم تعظيم الإستفادة منه مع إكتمال مشاريع قومية أخرى مثلة مثل مشروع الأنفاق التى ستربط مدن القناة بسيناء مع إكتمال المناطق الصناعية المخطط تنفيذها حالياً ومستقبلياً ، موضحاً أن المخطط العام للمشروع يشتمل على إضافة 25 ألف كيلومتر من الطرق ، أى 50 تقريباً من إجمالى الطرق المُشيدة حالياً وتقدر بـ 45 ألف كيلومتر ، مشيراً إلى أن أهم هذه الطرق والمحاور هى “الطريق الدائرى الدولى ” وطريق “الواحات” وطريق “الفرافرة” .
– الطرق .. وتنافسية مصر:
من جانبها أكدت الدكتورة أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية على أن المشروع القومى للطرق سوف يكون له مردود عظيم على الاقتصاد القومى ، وأضافت : خاصة وإننا مع إكتمال المشروع سوف تصبح لدينا طرق أكثر سرعة وأماناً ، فضلاً عن مميزات تتعلق بإختصار الوقت والجهد مما سينعكس ذلك على المزاج العام ،موضحة أن هذا المشروع العملاق سيرفع من ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية ، خاصة وأن التقرير به شق يتعلق بتنافسية كل دولة فى البنية التحتية والمواصلات ، مشيرة إلى أن مصر مازالت فى الوقت الحالى فى ترتيب متدنى سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية بصفة عامة أو بجودة الطرق بصفة خاصة ،حيث وصل ترتيبها فى الأولى إلى 96 عالمياً بعد أن كنا فى الترتيب 91 ، بينما وصل ترتيبنا إلى 107 فى الثانية على مستوى العالم ، فضلاً عن الترتيب المتدنى للغاية فيما يتعلق بحوادث الطرق ، مؤكدة أن كل هذه المؤشرات سوف تتحسن مع إكتمال المشروع القومى العملاق للطرق .
وأشارات المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للتنافسية إلى أن المشروع القومى للطرق سوف يرتبط بشكل مباشر بالعديد من المشروعات القومية الأخرى مثل محور قناة السويس ومشروع الأنفاق الـ6 الجارى تنفيذها حالياً وغيرها من الشاريع ، مطالبة بضرورة الإهتمام بالسكك الحديدة فى مصر بالتوازى مع هذه المشاريع الكبيرى ، كما أوضحت دكتورة أمينة غانم أن مشروع الطرق يجعل محافظات مصر أكثر ترابطاً ، خاصة مع زيادة حركة نشاط التجارة الداخلية ، ويساعد على رواج وتصدير الفواكة والخضر ، نظراً لأنهما سريعى التلف ، مؤكدة أن المشروع يعمل على إيجاد الكثير من فرص العمل سواء المباشرة بالنسبة للمهندسين والعُمال ، أو غير مباشرة فى أعمال التجارة والنقل وغيرها ، منوهة أن القطاع الخاص سيستفيد مرتين ، حيث أنه سيلعب دور كبير سواء بالمشاركة فى أعمال المقاولات ، إذ سيتم إسناد العديد من الأعمال الإنشائية فى هذه الطرق من جانب الدولة أو من جهة أخرى كرجال أعمال ومستثمرين فى العديد من المجالات وعلى رأسها نقل البضائع والتصدير والإستراد ، مؤكدة أنه من الأدبيات أن مشروعات البنية التحية بصفة عامة تعمل على تنشيط الاقتصاد القومى ، منوهة إلى أن التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع العملاق هى التى تعد كبيرة للغاية ولكنها فى النهاية استثمار طويل ومتوسط الأجل له منافع اقتصادية فى غاية الأهمية .
وحول دور البنك الدولى فى تمويل العديد من مشروعات البنية التحتية فى مصر ونظرته لهذا المشروع ، أوضحت الدكتورة أمينة غانم أننا فى مصر قد نحتاج إلى دراسة متأنية لمسألة تمويل مثل هذه المشروعات ومنها المشروع القومى للطرق ، هل نحن نحتاج لقرض من البنك الدولى لتمويل المشروع ،وهذا سيترتب عليه ارتفاع فى مؤشر الدين الخارجى على مصر ، فهل نحن مستعدون لذلك ، أم سنلجأ للتمويل من خلال أذون الخزانة العامة ، منوهة إلى أن الإقتراض من الخارج بصفة عامة يكون بالعملة الصعبة ، وهذا يتبعه التسديد أيضاً بالعملة الصعبة ، وهنا يُأخذ فى الإعتبار ما إذا كان المشروع سيكون له عائد بالعملة ، ففى هذه الحالة قد يكون الإقتراض من الخارج مناسباً .
وقال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، ، تعتبر شبكة الطرق والمواصلات هي أساس التنمية، في كل الدول المتقدمة اقتصاديا وتعتبر المانيا مثال حي حيث بدأت نهضتها الحديثة في القرن العشرين  اعتمادا على شبكة من الخطوط العملاقة للطرق والسكة الحديد باعتبارها تمثل الشرايين الحقيقية التي تضح دماء العمران والتنمية، وأصبحت بهذه الشبكة “قلب أوروبا النابض”، لذلك  يعد المشروع القومي للطرق من أبرز المشروعات التي ترعاها الدولة لأنها تعد سبيلاً لفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتحسين البنية التحتية، والربط بين محافظات الجمهورية ، وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وزيادة الدخل القومي للبلاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، انه حال الانتهاء من هذا المشروع العملاق لن نحتاج إلى الترويج له فالمستثمرين من الداخل والخارج هم من سيسعون عن فرص الاستثمار على جانبي هذه الطرق في المجالات المختلفة سواء كانت في الزراعة والسياحة والصناعة والتنمية العمرانية.
وأستطرد مختار الشريف، أن خريطة هذا المشروع تشمل تدشين شبكة من الطرق القومية فمثلا في منطقة الفرافرة نجد طريق “الفرافرة_ عين دله” سوف يساعد على تشجيع الاستثمار والسياحة في نفس الوقت حيث أنه سيساهم في إحداث تنمية سياحية وسيخلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق ، مشيراً إلى أن مشروعات البنية التحتية مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين ولكنها غير ظاهرة للمجتمع وتأثيرها يظهر بعد سنوات ويستفيد منها في البداية رجال الأعمال والمستثمرون.
وأكد الشريف أن المشروعات القومية التي نجح فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية وخاصة في البنية الأساسية ممثلة في الطرق والطاقة “تحسين الكهرباء، اكتشافات البترول” والمياه، سوف تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتخدم البنية الفوقية ممثلة في إنشاء المصانع والمدن السكنية والزراعية، وسيكون لها مردود كبير على الاقتصاد ممثل في توفير العملة الصعبة التي تنفقها الدولة علي شراء القمح على سبيل المثال.
– الطرق هي شرايين التنمية:
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، يعد المشروع القومي للطرق من أهم المشروعات القومية، حيث يبلغ طوله 3200 كم، وسوف يضيف المشروع طرقا جديدة بنحو 15% لشبكة الطرق السريعة البالغة 26 ألف كم، ويعتبر المشروع القومي من المشاريع الهامة، ولا يقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر، فالطرق هي شرايين التنمية، وأهم ركائز التقدم بالمنطقة، لآنها تعمل على تحسين ورفع مستوى الاتصال بين محافظات الجمهورية.
وأضاف عبده :  كما أن تطوير الطرق عامل أساسي ورئيسي في جذب الاستثمار فالطرق والطاقة والاتصالات هم أهم وسائل جذب الاستثمارات، وسوف يكون هذا المشروع بوابة مصر نحو الامتداد العمراني الحقيقي، حيث تعتبر الطرق بوابة الدول الصناعية للتقدم، كما أن التنقل بحرية كان أساس التوزيع السكاني بها.
وأوضح رشاد قائلاً : على سبيل المثال لو تحدثنا عن طريق سيناء الان فلقد حدثت ثورة في الطرق، فالطريق الذي كان اتجاه واحد أصبح مزدوج وبه أناره، وفى طريق العين السخنة تم شق الصخور وتوسيع للطريق فكان يسع سيارتين بحد اقصى أصبح الان يسع أربع سيارات.
وأستطرد رئيس المنتدى المصري، أوباما في وقت الأزمة الأزمة المالية العالمية رصد مبالغ للطرق والبنية التحتية لان البنية التحتية والطرق تفيد الجيل الحالي والأجيال القادمة، كما أن المشروعات القومية مثل مشروع الطرق يفيد الاقتصاد من جانبين الأول تشغيل أيادي عامله أغلبيتهم من الشباب ولا يشترط الخبرة العالية أو التعليم العالي بمقابل أجر، هذا الأجر يقوم العامل بصرفه في منتجات من شركات مصرية وبذلك تدور عجلة الإنتاج
جدير بالذكر أن الهدف  الأساسى من شبكة الطرق الجديدة هو التنمية فى المقام الأول ثم النقل ثانيا، لكن الأولوية للتنمية وللوصول للمناطق التى سيشملها برنامج التنمية سواء مناطق استصلاح زراعى أو تعدين ومحاجر أو مناطق صناعية أو سياحية، بالإضافة إلى نقطة مهمة أن هذه الطرق ستخدم الأمن القومى المصرى هذه الطرق تساعد فى التقسيم الجديد الإدارى للمحافظات ويربط كل محافظة بأجزائها الجديدة أو الظهير المرتبط بها ، كما أن الفائدة سوف يشعر بها المواطن لأنه لأول مرة سوف تضخ الدولة مبالغ كبيرة فى البنية الأساسية وهذا يؤدى إلى تحفيز للاقتصاد ورواج وانتعاش اقتصادى لأن صناعة المقاولات والإنشاءات من القطاعات التى تحرك اقتصاد البلد .

"المشروع القومى للطرق " .. شريان التنمية للأجيال القادمة(5)

التعليقات