تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الأخير للجنة هذا العام 2016، ويأتى هذا الاجتماع وسط تباين توقعات المحللين، بتثبيت اسعارالفائدة على الايداع والاقراض .
وأقر المركزي في اجتماعه الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.75%.
ويلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة لجذب المدخرات وفوائض الأموال التى فى حيازة المواطنين ، للأوعية الإدخارية بالبنوك، ومما يسهم فى تقليل النقدية التى فى حيازة المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات ويؤدى بالتالى الى انخفاض أسعارها .
وانخفاض الطلب على السلع يؤدى الى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفً أساسي للبنك المركزى،
ورفع اسعار الفائدة يؤدى الى رفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، و يقلل من زيادة الاستثمارات فى مصر، ويعمل البنك المركزى لزيادة الطلب على الجنية المصرى ورفع القوة الشرائية عن طريق طرح شهادات بالعملة المحلية مرتفعة الفائدة لزيادة الطلب على العملة بفائدة 16 و20%.
ويهدف البنك المركزى والبنوك الى اجتذاب شريحة المواطنين، لدى الجهاز المصرفى التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار وزيادة المتعاملين مع البنوك.
وعندما يلجأ “المركزى” إلى خفض أسعار العائد على الآوعية الآدخارية فيزيد التوسع فى الاستثمارات بخفض تكلفة الاقتراض من البنوك إلى جانب تقليل تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك , وبالتالى يخفض من قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، ويزيد حركة سحب المدخرات والودائع من الجهاز المصرفى، بما يرفع مستوى السيولة فى الاقتصاد وزيادة الطلب على السلع، وتنشيط الانفاق بما يرفع قليلًا من مستوى التضخم، وهو الحل المستبعد فى الوقت الحالى، نظرًا لمستويات التضخم الحالية والتى سجلت 20.73%، ومن المتوقع زياداتها خلال الاسهر القادمة ،
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ورغم الارتفاع في معدلات التضخم توقعت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية فى تقرير بحثى أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر اليوم الخميس.