بعدما ترددت بعض الأنباء التي تُفيد زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى بعد ارتفاع أسعار مواد البناء وتحرير سعر الصرف، تواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أوضحت أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضاف المركز أن وزارة الإسكان أكدت أنها لم ترفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تم طرحها بالفعل، وأنها لن تُحمل الحاجزين أي أعباء جديدة، مشيرة إلى أن الدولة ستقوم بتحمل كافة فروق الأسعار.
وأضافت الوزارة أن التيسيرات التي تقدمها الدولة على مشروعات الإسكان الاجتماعي وحرصها المستمر على توفير وطرح شقق سكنية بأسعار وشروط مناسبة، تأتي انطلاقاً من سعيها المستمر والدائم لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين على حد سواء، مع اهتمامها فى الوقت نفسه بالفقراء ومحدودى الدخل والتى تضعهم الحكومة على رأس أولوياتها.