وجه وكيل لجنة الصناعة طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء بشأن إهدار مال عام” إتحاد الاذاعة والتليفزيون ” بمقدار ” 317 مليون جنيه ” لتجديد تعاقده مع ” صوت القاهرة “
تقدم النائب محمد زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان بطلب إحاطة عاجل موجه للسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن التراخى والتقاعس وإهدار مال عام من قبل ” إتحاد الاذاعة والتليفزيون” بلغ مقداره 317 مليون جنيه وذلك لتجديد تعاقده مع ” صوت القاهرة ” رغم تراكم مديونيته ، مشيراً إلى أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون حرر عام 2008 عقد ” وكيل إعلانى” مع شركة ” صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ” مقابل 350 مليون جنيه سنوياً ولم تلتزم الشركة بتنفيذ العقد وتبقى مديونيات وصلت لـ 317 مليون جنيه .
وأكد ” وكيل لجنة الصناعة ” أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير جدير بالمحافظة على أمواله، ولا يستطيع إدارتها أو استثمارها بالشكل اللازم ويُهدر فى المال العام ، مؤكداً أن اللجنة القانونية والقطاع الاقتصادى للاتحاد أرسلوا خطابات تضمنت سرعة فسخ التعاقد إلا أنه تم تجديده أكثر من مرة حتى 2016 مع تغيير بعض بنود العقد ، وكذلك تغيير الاتفاق من دفع 350 مليون جنيه طوال العام إلى أن تأخذ ” صوت القاهرة ” 15% من عائد الإعلانات بإغفال الـ317 مليون جنيه المديونية القديمة والتى تُعد إهدار مال عام بناء على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .
وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن العقد المشار إليه تم توقيعه بتاريخ قديم لتحريره بقصد التضليل ولتقنين منح مسئولى الوكالة 3% وبحد أقصى 5 ملايين جنيه من صافى إعلانات من الفترة 1 أغسطس 2008 وحتى 28 فبراير باعتبار أن الوكالة جهة استشارية للاتحاد وترتب عليه حصول الوكالة على 5 ملايين جنيه دون وجه حق ، مضيفاً أن العقد تم بالإسناد المباشر من ” الاتحاد ” لـ ” وكالة صوت القاهرة ” بما يخالف اللوائح المعمول بها، وكذا قانون حماية المنافسة والذى يعتبر بمثابة ” احتكار”.