أوصى مؤتمر “تصحيح مسار التجارة الخارجية” الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية في ختام جلساته بالإسراع من الإنتهاء من الحصر الشامل للمشروعات الصناعية على مستوى الجمهورية لتحديد المساندة التي يحتاج إليها كل منها في إطار الإستراتيجية القومية التي وضعتها وزارة الصناعة لتنمية الصادرات.
أوصى المؤتمر كذلك بالتنسيق مع الدكتورة شيرين الصباغ، مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات بالوزارة، على تشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر بمشاركة من الحكومة والقطاع الخاص وأمانة المؤتمر وممثلي الإعلام ووضع آليات تنفيذية لإنجاح استراتيجية 20/20 التي أنتهت منها الوزارة وفي القلب منها الإجراءات الكفيلة بزيادة معدلات نمو الصادرات ودعم كافة المبادرات الأهلية الساعية لتحقيق الهدف ذاته.
أكدت التوصيات النهائية للمؤتمر إلى ضرورة التواصل مع مجلس النواب واللجنة الاقتصادية بلجنة الدفاع والأمن القومى للإنتهاء من إصدار التشريعات المحفزة لبيئة الأعمال على تحقيق طفرة في معدلات التصدير ، و الإسراع بإصدار قانون الاستثمار الجديد استكمالاّ للإجراءات الإيجابية التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار وما يخص تحديداً التراخيص الصناعية وتسهيل إجراءات بدء مزاولة النشاط الاقتصادي ، والعمل على علاج مشكلات صناعات مواد البناء والتعدين والسكر لجذب استثمارات جديدة إلى هذه القطاعات.
كما ركزت التوصيات على أهمية إزالة المعوقات اللوجستية وإنشاء مراكز للتخزين بالموانئ الأفريقية مع تدشين خطوط ملاحية منتظمة إلى الأسواق الرئيسية ، تعظيم الإستفادة من التعديلات الحالية في أسعارالصرف لتنمية صناعة المكونات والصناعات الوسيطة لزيادة المكون المحلي المصري ، وكذلك تنشيط صادرات مصر الخدمية بما يسهم في زيادة حصتها من إجمالي الصادرات ومساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي ، مع وضع استرتيجية مرنة لتسعير الفائدة للمشروعات الصناعية تراعي متغيرات السوق وحاجة مخرجاتها إلى المنافسة في الأسواق الخارجية ، الحث على الإستفادة من التجربة الهندية في تنمية المشروعات الصغيرة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي .
كما نوه الحضور لأهمية النظر في إعادة تعريف المشروعات متناهية الصغر وتمكينها من الحصول على التمويل المصرفي ، والعمل على دعم شبكة نقل وطنية للمواد الخام إلى مواقع إعادة التصنيع وأسواق التصدير لإعطاء ميزة تنافسية سعرية الصادرات الوطنية ، والاستفادة من تحرير التجارة البينية العربية التي لم تستغل حتى الآن واتخاذ ما يلزم من تدابير لزيادة حصة مصر منها ، وتوجيه المزيد من ال‘هتمام إلى المناطق الصناعية بالصعيد لتحفيز تدفق الاستثمارات إليها ، مع تفعيل إجراءات ضمان الصادرات إلى الأسواق مرتفعة المخاطر وبصفة خاصة في أفريقيا لزيادة نصيب الصادرات الوطنية منها ، لفت الإنتباه إلى أهمية تجارة المواد البترولية وصناعة الأسمدة والغاز المسال لزيادة حصة مصر منها.