قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق : نسعى إلي ميكنة كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستثمرون بنهاية عام 2017، كما تقوم الهيئة بالتعاون مع جهات الولاية صاحبة الأراضي في تخصيص هذه الأراضي في إطار قانون ضمان وحوافز الاستثمار.
أستطرد “خضير” خلال الجلسة التى أدارها ريتشارد بانكس مستشار التحرير لمؤتمرات “اليورومني” قائلاً : نعمل على تقديم خدمات منح التراخيص المؤقتة للمشروعات الاستثمارية وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية التي تتعامل معها الهيئة ، مؤكداً أن الوزارة والهيئة لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بكافة التشريعات التي يحتاج إليها الاستثمار في مصر والتي لا تتعلق فقط بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق أن الهيئة قامت بنشر والإعلان عن استطلاع لرأي مجتمع الإعمال فيما يتعلق برغبتهم في إصدار قانون جديد موحد للاستثمار أو إجراء تعديلات تشريعية سريعة علي القانون الحالي ونحن بانتظار جمع كافة الآراء وإعلانها بنهاية هذا الشهر”. وأضاف خضير قائلاً : نحن جاهزين في كلا السيناريوهات .