ينفي حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق التصريحات التي نقلتها وسائل الإعلام عن لسانه بشأن دعمه لمبادرة “صندوق النقد المصري” التي تقوم علي أساس حث المصريين علي جمع ١٢ مليار دولار من خلال شهادات استثمار دولارية مدتها خمس سنوات دون فوائد لسد الفجوة التمويلية و علاج الاختلالات الهيكلية بموازنة الدولة و ميزان المدفوعات.
إننا أنفي دعمي لتلك المبادرة التي تقدم بها أصحابها باعتبارها بديلاً لقرض صندوق النقد الدولي ليري أن تلك المبادرة لا تعدو أن تكون سوي كلمة حق أريد بها باطل حيث أنه قد تم بالفعل -استجابة لشروط صندوق النقد الدولي- اتخاذ إجراءات قاسية بحق فقراء المصريين من رفعٍ للدعم، و تحريرٍ للأسعار، و تعويمٍ جزئيٍ للجنيه المصري تمهيداً للتعويم الكامل، و خفض الإنفاق العام، واعتماد برنامج لبيع أصول و ممتلكات الشعب المصري من شركات البترول و البنوك ، و تم فرض قانوني ضريبة القيمة المضافة والخدمة المدنية للعاملين بالدولة.
وقال:لقد تجرع الشعب المصري الدواء المر مُقدماً وقبل استلام أولي دفعات قرض الصندوق، فلا يليق أبداً أن تأتي هذه المبادرة لتطالبه أيضاً أن يتحمل هَمَّاً جديداً فوق همومه و يقوم بتدبير مبلغ ال١٢ مليار دولار من أمواله الشحيحة فيكون كمن دفع الثمن مرتين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ أيام المخلوع “مبارك” وحتى الآن في مجابهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية بعيداً عن تكبيل البلاد بديون طائلة لا طائل من وراءها أي تنمية و لا تطور لكنها تسهم في ترسيخ نمط اقتصادي بائس لا يعرف للتنمية المستقلة أي فضل حيث الاستثمار الرشيد في مشروعات إنتاجية تخلق فرص عمل في الصناعة والزراعة والخدمات وخصوصا تكنولوجيا المعلومات .
وأضاف:إننا و إن كنا نشجع وندعم من حيث المبدأ منهج المبادرات نحو الاكتتاب الشعبي إلا أننا نرفض استغلالها لتسديد ديون لم يشارك الشعب بديمقراطية في قبولها ولم يراقب بشفافية إنفاقها ولم يستفد بعدالة من ثمارها، إذ يكرر صباحي نفيه لهذه التصريحات و رفضه لتلك المبادرة، ليعيد طرح ما سبق و أن قُدِم من توصيات بالمؤتمر الذي عُقِد في مايو الماضي بالشراكة ما بين تحالف أحزاب التيار الديمقراطي والمنتدى للخروج من الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي تمر بها البلاد و كذلك ما جاء برسالة القوي الوطنية التي أُرسلت لرئيس الجمهورية منذ ما يقرب من العشرين يوماً و التي تضمنت حلولا ناجزة للأزمة ترسيخاً لمفاهيم و مبادئ التنمية المعتمدة علي الذات.
ودعا صباحي إلي تغيير فلسفة إعداد الموازنة لتبديل نمط الاقتصاد المصري من ريعي-استهلاكي إلي إنتاجي-تنموي، و ضغط المصروفات الحكومية و مصروفات المستشارين من موازنة الدولة التي لا داعي لها بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليار جنيه، و إلغاء بند الاحتياطيات العامة و بند دعم المصدرين بما يوفر ما لا يقل عن ١٥ مليار جنيه، و إعادة هيكلة دعم الطاقة بإلغائه من علي الشركات و المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة بما يوفر ما لا يقل عن ١٠ مليار جنيه ، و ضم الصناديق الخاصة بالكامل لموازنة الدولة بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه، و فرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها بنسب تصل إلي ٤٠٪ مع إعفاء الدخول الأدني مع فرض ضريبة علي الثروة لمرة واحدة بنسبة ٥٪ علي الثروات التي تتعدي المليون جنيه، بالإضافة إلي ضريبة الثروة الناضبة و الضرائب المتعارف عليها في أسواق المال بأغلب دول العالم علي أرباح معاملات البورصة و فرض ضريبة عادلة على القصور والفيلات و قطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي بما يوفر ما لا يقل عن ٢٠ مليار جنيه أخري، و منع استيراد بعض السلع ذات البديل المحلي و البعض الآخر الذي يمكن الاستغناء عنه لمدة سنة حني يتعافي الاحتياطي من النقد الأجنبي و هو ما يوفر بدوره نحو ٨ مليار دولار، و العمل الجاد الفوري علي استرداد ثروات مبارك ورجاله المودعة في الخارج.. و تحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي أشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة “الحكومية” لاسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي نُشر بجريدة الفجر منذ أسابيع إلي أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه و هي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة بالكامل.
و يري صباحي أيضاً ضرورة سن تشريع للاستثمار يشجع الاستثمار الأجنبي و العربي بشكل لا يضر بحقوق العمال و لا المصريين عموماً في ثروات بلادهم في إطار خطة واضحة المعالم للدولة يلعب فيها القطاع العام دوراً أساسياً في “التنمية” و يقوم القطاع الخاص و التعاوني بدورهما في “النمو”، و سن قانونين لتعريف و تجريم كل من الفساد و التمييز ثم لإنشاء مفوضيتين مستقلتين واحدة منهما لمكافحة الفساد والأخرى لمكافحة التمييز، و تعديل قانون المحاجر و الثروة المعدنية مع حظر تصدير الخامات قبل إكسابها قيمة مضافة عبر حد أدنى من التهيئة أو التصنيع ، و تعديل قوانين سوق المال لتحويله من سوق للمضاربة إلي سوق للاستثمار المباشر، و إلغاء قانون قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و قانون الخدمة المدنية و قانون ضريبة القيمة المضافة و بيع الأراضي بسيناء لغير المصريين، بالإضافة إلي تعديل قانون التظاهر و الإفراج الفوري عن المعتقلين و المسجونين في قضايا الرأي لأجل خلق حالة من الانفتاح علي جميع قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب و سفك الدم و دمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي استغلال لكفاءاته و الأيدي العاملة به و بعيداً عن الاقتراض من أي من صندوق النقد أو البنك الدوليين تجنباً للوقوع في مزيد من التبعية للقطب الأوحد و وكلائه الإقليميين و الكيان الصهيوني الذي يرعاه
عاشت مصر و عاش شعبها حراً كريماً.