أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق لـ”وطنى” أن أحداث المنيا التى وقعت فى الأيام الماضية ترجع فى جذورها إلى تراكمات من جانب الجماعات الإرهابية المتطرفة التى تعمل من منطلق طائفى لإثارة الفتن هنا وهناك ، مشيراً إلى أن الدولة عليها دور كبير متمثل فى سن تشريعات وقوانين مشددة ضد مرتكبى هذه الأعمال الإجرامية والوحشية ، جنباً إلى جنب وجود قضاء عادل وناجز ومنصف لمواجهة مثل هذه الأفعال .
وطالب رئيس مجلس الدولة الأسبق بضرورة الإسراع فى إصدار قانون بناء الكنائس الذى طال إنتظاره ، مع العمل على سرعة البت فى القضايا العالقة فى المحاكم بشأن هذا الملف .
وأضاف : يجب ألا تستغرق هذه القضايا وقتاً أكثر من 6 إلى 7 شهور أمام القضاء ، كما يجب على محكمة النقض ألا تعطل سير القضايا بطلبات من المتهمين وبالتالى يستطيعون خلق ثغرات يدافعون بها عن أنفسهم بل ويفلتون بها من العقاب ، مؤكداً أنه يجب الأخذ فى الإعتبار مسألة أن يكون للمحكمة تقديرها الخاص فى كل قضية على حدى حسب مُلابستها وكما يراها القاضى وهيئة المحكمة .
كما شدد المستشار محمد حامد الجمل على أهمية بُطلان موضوع المُصالحات والجلسات العرفية وما أشبها والتى تحدث عقب كل واقعة ، وإنما إنفاذ القانون والإمساك بمرتكبى هذه الأفعال وتوقيع عليهم العقاب الواجب ، منوهاً أن القضاء تقع عليه هذه المهمة وصولاً لهدف أكبر ألا وهو تحقيق العدالة الناجزة ، مشيراً إلى ضرورة أن تلتفت التشريعات إلى مسألة محاسبة المُقصرين والمتهاونين من المسئولين على كافة المستويات سواء مستوى السلطة التنفيذية بالمحافظة أو المسئول الأمني أو غيره ، وذلك من منطلق مبدأ دستورى ينص على حرية العبادة وحرية العقيدة .
كما أوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق أن كافة مؤسسات الدولة عليها دور منوط به تجاه هذه القضايا ومنها المؤسسة الإعلامية التى عليها أن تلتزم بالتناول الموضوعى لمثل هذه الوقائع وبكل شفافية لإظهار المُخطئ من كلا الطرفين ، منوهاً أن وقوع هذه الأحداث يُمثل تهديد صارخ لهيبة الدولة وليس فى حق الأقباط وحدهم ، موكداً أن مبدأ المواطنة وحرية العبادة والعقيدة واحترام حقوق الإنسان أساس هيبة الدولة فى مواحهة الجماعات المتطرفة التى تعمل بناء على مؤامرة تهدف إلى زعزعة كيان الدولة لفرض أنظمتها الظلامية الإستبدادية ، مشيراً إلى أن المواجهة الأمنية ليست الكافية وحدها بل كافة أجهزة الدولة .