وأضاف التقريرأنه رغم قصور الخطوات التشريعية والإجرائية خلل العام المنقضي ، إلا إن ذات الفترة شهدت زخما على مستوي التصريحات والمواقف السياسية المتعلقة بمكافحة الفساد ، حيث بدا جليًا في خطابات وتصريحات رئيس الجمهورية اهتمام مؤسسة الرئاسة بتبني خطاب سياسي يؤكد على محاربة الفساد وحث للمواطنين والوزراء والمحافظين على محاربة الفساد والإعلان عن اهتمام الدولة بمحاربة الفساد , كما تواترت تصريحات متعددة لمعظم الوزراء والمحافظين في ذات الاتجاه .زأوضح التقرير أنه على مستوى الوقائع التي تم كشفها أشار التقرير إلى أن الوقائع بلغت 1102 واقعة خلال العام المالي 2015/2016 ،حيث حازت وزارة التموين على النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 215 واقعة بنسبة 19.77% ، ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم الصحة برصيد 97 واقعة فساد بنسبة 8.8% ، ثم وزارة الزراعة برصيد 88 واقعة بنسبة 7.9% ، ويليها وزارة الداخلية برصيد 76 واقعة بنسبة 6.89% , ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 59 واقعة فساد بنسبة 5.35% , ثم وزارة المالية برصيد 49 واقعة بنسبة 4.44% , ثم ووزارة الإسكان برصيد 36 واقعة بنسبة 3.26% .فيما يتعلق بتوزيع وقائع الفساد وفقا لموقف القضية خلال الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016 كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق نالت النصيب الأكبر من عدد الوقائع حيث سجلت 728 واقعة فساد من اجمالى 1102 واقعة بنسبة 66% , بينما سجلت الوقائع قيد المحاكمة 173 واقعة بنسبة 16 % , ثم تأتى الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 144 واقعة بنسبة 13 % , وتأتى في المرتبة الأخيرة الوقائع التي تم الحكم فيها برصيد 57 واقعة بنسبة 5% .