صرحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار قائلة : ” نسعى إلي تسوية ملفات الشركات الاستثمارية التي لجأت للتحكيم الدولي بشكل يحافظ علي حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها في مناخ استثماري صحي.، وأكدت خورشيد أن الأهم من حل النزاعات الاستثمارية هو عدم حدوثها أصلا من خلال بيئة تشريعية تضمن الحفاظ علي حقوق المستثمرين والدولة في نفس الوقت.
حيث نجحت كل من وزارة العدل و البترول و التجارة و الاستثمار في تسوية واحدة من كبرى قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركة بوابة الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات مالية ، وذلك بعد 3 سنوات من المفاوضات .
جاء ذلك على خلفية موافقة مجلس الوزراء علي اعتماد قرر اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات بشأن التسوية مع شركة بوابة الكويت القابضة والذي بموجبه تتنازل الشركة المحتكمة عن كافة مبالغ التعويض المطالب بها وعن الدعوي التحكيمية المرفوعة من الشركة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات بـ”واشنطن” .
كانت شركة بوابة الكويت القابضة المساهم الرئيسي في شركة الاسكندرية للأسمدة قد أقامت دعوي تحكيمية ضد الحكومة المصرية في مارس 2011 طالبت فيها بتعويض قدره مليار ومائتان مليون دولار لما لحق بها من أضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعي والتمييز في تحديد اسعار الغاز بين شركات الاسمدة وتحويل المشروع من مشروع منطقة حرة الي مشروع استثماري داخلي مما ترتب عليه اضرار مادية للشركة حسب زعمها في الدعوي.
وبدأت الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار بالتفاوض مع الشركة لتسوية كافة الموضوعات محل النزاع والوصول إلي حل تعاقدي تقوم بموجبه شركة جاسكو بضمان امداد شركة الاسكندرية للأسمدة بالغاز الطبيعي بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.
وباشر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بنفسه علي إجراءات اتفاق التسوية وذلك إبان عمله كوزير للبترول حينذاك ثم استكمل التفاوض كل من وزير البترول الحالي و وزير التجاره ووزيرة الاستثمار ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتى وتم إعداد عقد التسوية مع الشركة والذي وافق عليه مجلس الوزارء.