ذكر المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن البورصة المصرية استفادت بصورة كبيرة بتغيير السياسة النقدية والتحريك الجزئي لسعر صرف الدولار أمام العملات الأجنبية والتعديلات الأخيرة في الحكومة المصرية، إلى جانب رسائل الحكومة المصرية بإعادة الاعتماد على سوق المال في هيكلة الشركات وتطويرها والسعي لطرح حصص من بعض المصارف المحلية بالبورصة خلال عام 2016 مما أدى إلى نشاط استثنائي للمتعاملين الأجانب في البورصة مع تغير في أنماط الاستثمار وارتفاع قيم التعامالت لتصل مجدداً إلى مستويات تفوق المليار جنيه يومياً.
وأشار المركز إلى أن إعادة تنشيط وتحفيز البورصة المصرية يحتاج إلى جهد كبير من كافة الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءاً بالسعي لتحقيق الإستقرار والأمن، مروراً بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصوالاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور وتحتاج الي عملية تطوير في عدد من جوانبها. كما أنه يجب وضع خطة لإعادة هيكلة السوق وزيادة العمق المؤسسي لاجتذاب الاستثمارت متوسطة وطويلة الأمد التي تستهدف الاستثمار لأجال أطول وظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة.