علق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على تصريح قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة حول استهداف وزارة المالية إقرار قانون الصكوك السيادية في النصف الثاني من 2016 كأداة لتمويل مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على المجتمع قائلاً: إن أهمية الصكوك تبرز في الوقت الراهن من اتساع نطاق تطبيقها على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أتجهت المؤسسات المالية والمصرفية إلى تبني تطبيق هذه الصكوك كأحد مصادر التمويل التي تلائم رغبات العديد من المستثمرين، كما أن سوق الصكوك قد نمت وازد استخدامها بشكل ملحوظ في العقد الأخير.
وأشار المركز إلى أن هناك اتفاق عام على أن الصكوك تُعد إحدى أدوات التمويل الهامة التي تلعب دوراً بارزاً في تمويل الاستثمار تستخدمها الشركات الخاصة والبنوك و الحكومات وغيرها من الجهات الإعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها، موضحًا أن هناك ضرورة للإستفادة من هذه الأداة في إطار خطة الدولة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الشركات والحكومة وغيرها من الجهات الإعتبارية المختلفة فى الحصول على التمويل، لما في ذلك من أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصادي القومي، وعلى تمكين تلك الجهات من تنويع مصادر تمويلها، ولتلبية احتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الإعتبارية العامة والخاصة والشركات الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق الصكوك، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الاستثمار، منوهاً أنه يستلزم تفعيل هذه الأداة حالياً أن يُعاد النظر في القانون رقم 10 لسنة 2013 في شأن إصدار قانون الصكوك خاصة بعدما شابه من لغط شعبي واقتصادي على مستويات كثيرة نتيجة العوار التشريعي الذي شهده و تسبب في تعطيل هذه الأداة التمويلية الهامة حتى الأن مع إدراج باب للصكوك ضمن قانون سوق المال.