صرح النائب السكندري محمد فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه لا يجوز فض دور الانعقاد إلا بعد تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بإصدار قانون بشأن العدالة الانتقالية، حيث نص الدستور فى المادة 241 على انه “يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
وتابع: “كما يجب إصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس طبقا لنص المادة 235 من دستور حيث نص على أن “يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية”
وأضاف فرج عامر، ليس ذلك وفقط بل أيضا يجب إصدار قانون الخدمة المدنية، وأيضا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم قانون الإدارة المحلية، دون ذلك لن يستطيع البرلمان فض دور الانعقاد.
وناشد عامر لجان البرلمان بسرعة إصدار تقاريرها كي يناقشها البرلمان فى الجلسات العامة، نظرا لضيق الوقت، ويطالب السادة رؤساء اللجان بإعطاء أولوية لنظر هذه القوانين سالفة الذكر.