تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقريرًا من محافظ البنك المركزي حول سياسات البنك لتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، حيث نص على أنه لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، وفى إطار التنسيق بين السياستين النقدية والمالية، بدأت الحكومة المصرية من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي المصري خطة عاجلة تم البدء في تنفيذها فور التوافق عليها وتستهدف الحفاظ على مستوى أسعار السلع في الأسواق، وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية من أجل زيادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
وشرع البنك المركزى – بحسب التقرير – بشكل فوري فى وضع سياسات من شأنها تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي عبر إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز الثقة في العملة المحلية، ومعالجة العجز فى ميزان المدفوعات الناتج عن خلل الميزان التجاري بسبب الإستهلاك المحلي من السلع المستوردة تامة الصنع، بما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاج المحلي أمام المنافسة الكبيرة من الخارج وانتهج البنك المركزى سياسات متكاملة خلال الفترة الوجيزة الماضية استهدفت الآتي ، التعامل مع مشكلة زيادة الأسعار واستهدف البنك المركزي في الفترة الوجيزة الماضية، وعلى المدى القصير جداً، التعامل مع مشكلة الزيادة فى أسعار السلع بصورة غير منطقية والناجمة عن زيادة الطلب على النقد الأجنبي لسداد التزامات الموردين الأجانب، حيث شرع البنك المركزي والبنوك المصرية في خطة عاجلة لتسيير حركة التجارة الخارجية من أجل توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية والسلع الأساسية الإستهلاكية للمواطن المصري. ولقد قامت البنوك المصرية بتوفير أكثر من ۱٤مليار دولار في غضون ثلاثة أشهر أدت لاثر فوري في تسيير حركة التجارة والصناعة.