ننشر حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص واختصمت الدعوى كلا من الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
قالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام الرئيس المصري ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما الملك السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.
احتفل المحامي خالد علي بقرار القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وقال على صفحته بـفيسبوك: الله أكبر.. الجزر مصرية.. وبطلان توقيع الاتفاقية.