أكد أبوبكر الديب الكاتب الصحفي والخبير في الشئون الإقتصادية أن إشادة البنك الدولي، بالإقتصاد المصري، جيدة لكنها تثير الشكوك، خاصة أن أجندة صندوق النقد والبنك الدوليين تهدف إلى تخفيض الدعم، وزيادة الأسعار وخفض عدد الموظفين، محذراً الحكومة من اتباع شروط المؤسسات الدولية المانحة.
وقال الديب: إن البنك الدولى، توقع فى تقرير حديث له، نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.2% فى العام المالى المقبل 2016/2017 الذى يبدأ أول يوليو، على أن يزيد إلى 4.6% في العام المالى التالى.
وطالب الديب الحكومة، بضرورة إتباع خطة انقاذ وطنية، تعتمد علي وقف تدهور الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، من خلال تشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لبحث أسباب المشكلة، ووضع حلول لها، فضلاً عن الإعتماد علي مدخلات إنتاج محلية، لتلبية إحتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للإستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقاً للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها الأساسي في دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وتحديد سعر صرف ثابت للدولار وعدم السماح بأي مبادلات خارج هذا السعر، مع فرض عقوبات صارمة علي سوق الصرف السوداء، وزيادة الفائدة على المدخرات بالدولار، مع تغيير سعر الصرف علي فترات طبقا للظروف الإقتصادية.