تلقي محمد سعفان وزير القوي العاملة تقريرا من المستشار العمالي بالرياض حلمي أبو زهرة يشير إلي أن الهيئة الهندسية بالمملكة العربية السعودية قررت عدم الموافقة على اعتماد أي وافد من خارج المملكة تقل خبرته عن ثلاث سنوات وإلزامه باختبار مهني ومقابلة شخصية .
أوضح المستشار العمالي أن أسباب هذا القرار للحد من سلبيات تدنّي الجودة للمشاريع الوطنيةبعد ملاحظة استقدام بعض الشركات والمكاتب الهندسية وشركات القطاع الخاص مهندسين حديثي التخرج لا يمتلكون أي خبرة مهنيةأو لا تتوفر لديهم الخبرات والمؤهلات الكافية للعمل في المملكة ومزاولة مهنة الهندسة ومباشرة العمل في المشاريع المختلفة مما كان له الأثر السلبي في تدني جودة العمل الهندسي والإضرار بالاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية وإضاعة الفرص على المهندسين السعوديين ممن هم أحق منهم بالعمل.
جاء هذا القرار متزامنا مع توجيه ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجهات الأمنية بعدم منح أي مهندس وافد إقامة إلا بعد التأكد من شهادته وعمل اختبار مهني ومقابلة شخصية له من الهيئة السعودية للمهندسين .