قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1414 لسنة 2015 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانوني لشركة ابو زيدة جروب للتجارة “مبلغ عشرون الف جنيه وبنشر الحكم علي نفقته في جريدتي واسعتي الإنتشار ، وذلك في خطوه مهمه لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق .
من جانبه أشار اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز قد تلقي شكوى رقم 117381 يتضرر فيها الشاكي من قيامه بإيداع مبلغ 25000 بتاريخ 24/9/2014 ببنك مصر لصالح المشكو في حقه كمقدم حجز سيارة ماركة سوزوكي فان موديل 2015 يتم شراءها بالتقسيط علي ان تسلم السيارة فور دفع المقدم وباللجوء الي الشركة المشكو في حقها وجد مماطلة في استلام السيارة ، وأضاف : يعقوب أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم ثبوت حق الشاكي في استلام السيارة او استرداد المبلغ المدفوع ،وبمواجهه المشكو في حقه بالشكوى للعمل علي إزالة اسبابها أكثر من مرة ولكن دون جدوي وبعرض الشكوى علي مجلس إدارة الجهاز بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/3/ 2015الذي قضي بإلزام الشركة المشكو في حقها برد مقدم الحجز للشاكي دون اي تكلفة اضافية عليه ،ولكن امتنع المشكو في حقه عن تنفيذ القرار فتم احالتها إلي النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضده لعدم التزامه بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز ومخالفته لنص المواد24،9،6،1من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006 ولائحته التنفيذية.
حيث تنص المادة 6 من القانون علي أنه يجب علي كل معلن ان يعطي المعلومات الصحيحة والحقيقية عن طبيعة المنتج وخصائصه والإبتعاد عن اي شيء قد يعطي المستهلك معلومات غير صحيحة أو يوقعه في خلط .