قالت ممثلة البنك الدولي في تونس يوم الجمعة إن البنك ينوي إقراض تونس حوالي خمسة مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديمقراطي وانعاش الاقتصاد.
وقالت ايلين موراي “البنك الدولي وضع استراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس ويعتزم إقراضها مليار دولار كل عام.”
أضافت موراي أن البنك له ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتجديد التكنولوجي.
وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد 2011 .
وقالت ممثلة البنك الدولي في تونس إن البنك سيواصل جهوده في دعم الإصلاحات وإلى خلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف وسيكثف الجهود لدعم المناطق المحرومة والمهمشة.
ونما اقتصاد تونس في 2015 بمعدل 0.8 بالمئة فقط ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد 2.5 بالمئة هذا العام. وتصل البطالة في تونس إلى 15.1 بالمئة وترتفع لمثلي ذلك في المناطق الداخلية.
وهذا الشهر قال صندوق النقد الدولي إنه يجري محادثات مع تونس لإقراضها 2.8 مليار دولار ضمن برنامج تمويل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي. وتعتزم تونس إصدار سندات بقيمة تصل إلى مليار يورو في منتصف شهر ابريل المقبل.
وقالت ممثلة البنك الدولي إن إصلاحات تونس الاقتصادية على الطريق الصحيح وإن كانت ستستغرق وقتا لكنها حثت الحكومة على مواصلة هذه الخطوات في القطاع الضريبي والمصرفي لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل للشبان العاطلين.
وسيزور رئيس البنك الدولي تونس بداية الأسبوع المقبل لمناقشة سبل دعم الاقتصاد وبرامج الإصلاح الاقتصادي.