عقد مجلس نقابة المحامين بدمياط، اجتماع طارئ اليوم الخميس، طالبوا خلاله برحيل رئيس المحكمة الابتدائية بدمياط، بعد إن أتهموه باتخاذ قرارات تعسفية غير قانونية وفرض رسوم مادية غير مبررة قانونيا بما يمثل عبئا على المحامين.
وطالب أعضاء مجلس النقابة بالتصويت على القرار، ومن ثم كتابة توصيات الاجتماع لرفعها إلى الجهات المختصة.
ومن جانبه صرح هشام أبويوسف نقيب المحامين بدمياط,أن النقابة متمثلة في جموع المحامين بدمياط ستتخذ موقفا حازما تجاة رئيس المحكمة الابتدائية بدمياط نتيجة لوجود أزمة بين المحامين ورئيس المحكمة نتيجة لاتخاذه بعض الاجراءات التعسفية تجاة عدد من المحامين”على حد قوله” متمثلة في فرض رسوم دون سند من القانون,و يمنع رفع أنواع من القضايا مخالفا قانون المرافعات ويشترط تقديم مستندات غير لازمه وغير مطلوبة طبقا للقانون وغيرها من القرارات التي تعوق عمل المحامين وتضع عراقيل أمام ممارسة المهنة وهذا جزء من كلا القرارات التعسفية مع المحامين
وأضاف,أن الاجتماع جاء لوضع آليات عملية وقابلة للتطبيق للتصدي للقرارات التعسفية والغير قانونية التي دأب رئيس المحكمة علي إصدارها مما يضع عراقيل أمام السادة المخامين في ممارستهم للمهنة رغم ملاحقة مجلس النقابه له حتي يرجع عن هذا المسلك في في إدارته للمحكمة إلا أنه إذاء إصراره وعدم استجابته لكل طلبات ألمحامين المشروعة فإن المجلس لم يعد لديه إلا مواجهته بكل الطرق القانونية المشروعة لعودة الأمور لنصابها الصحيح في علاقة محترمة ومتوازنة بين جميع أطراف منظومة العدالة وتأكيدا لحرص السادة المحامين علي تطبيق القانون وعدم تفريطهم في حقهم .
وأضاف, أن جميع الخيارات مفتوحة حتي يعود رئيس المحكمة عن هذا المسلك وتمسك السادة المحامين بقيمة مهنة المحاماة العظيمة وحقهم في ممارستها في عزة وكرامة دون أي عراقيل .