كشف عبدالقادر فتحي قنديل صاحب عقار بشارع جلال بدمنهور ، والمستأجر منه “القومسيون” الطبي الدور الأرضي لموقع “وطني” ، أنه فوجئ عقب عودته لمصر من سفر طال عدة سنوات أن المسئولين عن “القومسيون” نفذوا عدة ترميمات بالدور الأرضي دون إذن مسبق منه وبدون تصريح من مجلس المدينة ، مستغلين سلطتهم في ذلك كونهم جهة حكومية.
وأشار انهم قامو بهدم “المنور” الخاص بالمبني ودمجه للدور الأرضي كأعمال توسعه لـ”القومسيون” ، دون وجه حق او ملك لهم ، كما قاموا بعدد من التغييرات الجوهرية داخل المبني دون علمه ، فتوجه لمجلس المدينة وحرر مذكرة لإثبات تلك الواقعة فى الحال.
وقام “قنديل” بسرد الواقعة كاملة مستدلاً فى ذلك عدد المستندات والمحاضر التى حررت بدءاً من مذكرة اثبات الحالة مجلس مدينة دمنهور بتاريخ 14 يوليو 2014 ، مضيفاً أن مسئول من مجلس المدينة ذهب معه لمتابعة الامر وبالفعل قام حينها بإثباتها رسمياً ، وقاموا بوقف العمل بالترميمات بالشقه المجاورة مستدلين فى ذلك أن المسئولون بـ”القومسيون” لم يحصلوا على الموافقات او الترخيصات اللازمة وبذلك يكونوا قد خالفوا المادة 39 من القانون, وتم ايقافهم عن العمل.
أضاف “قنديل” ، أن عند تفقد أدوار مبني “القومسوين” فوجئ بسقوط عدد كبير من أسطح الشقق الداخلية ووجود عدد من الشروخات وشبه انهيار بالسلم الداخل وكل ذلك بسبب أعمال الترميمات المخالفة التى نفذها المسئولون عن “القومسيون” وبناء علي ذلك قام بالاستنجاد بمسئولي مجلس المدينة مرة أخري وارسلوا عدد من المهندسين الفنين لتفقد الأمر ، فأقروا بمذكرتهم أن المبني غير مؤهل للسكن ويشكل خطر على واردي “القومسيون” والمارين بمحيط المبني أيضاً ، وأصدروا اخلاءاً إدارياً له ويتولي في ذلك رجال الشرطة.
وفي ذات السياق أوضح “قنديل” ، أن قوات من الشرطة خرجت بالفعل لتنفيذ قرار الإخلاء بتاريخ 17 ديسمبر 2014 ، وبالفعل تم الإتفاق مع مسئولي “القومسيون” على تركهم اسبوعاً حتى يتم اخلائه ، وفي تلك المدة توجهوا لديوان عام محافة البحيرة ، وتظلموا واوضحوا أن المبني بحالة جيدة جداً ، وأصدر الدكتور (مصطفي هدهود) محافظ البحيرة حينها بإعادة النظر ودراسة الأمر من البداية ، وبالفعل قام مجلس المدينة بالرد مرة أخري وانه يجب اخلاء المبني فوراً حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وبناء على ذلك قامت قوات الشرطة فى يوم 3 يونيو 2015 ، بتنفيذ القرار وقامت لجنة الاخلاء الاداري بتنفيذ ما جاء بالقرار وتم اخلاء العقار من المواطنين اما بالنسبة للمنقولات فقام المهندس صالح جبريل المسئول عن “القومسيون” بالإلتماس لهم وتركهم يوم واحد لإزالة كافة المنقولات الخاصة بهم .
أضاف “قنديل” ، أن في هذا اليوم استعانوا بلجنة فنية أخري وأصدروا قرار آخر بإزالة الأدوار العليا فقط وترك الدور الأرضي الخاص بـ”القومسيون” ويتم ترميمه ، ويستغيث الحاج “قنديل” بالرئيس عبدالفتاح السيسي ، لإنقاذه مما هو فيه.
وبلقائنا مع الدكتور أيمن غزال مدير المجلس الطبي العام بدمنهور ، أنه بخصوص قرار اخلاء وازالة مبني “القومسيون” الطبي بشارع جلال لما فيه من خطر داهم أصدرته اللجنة الفنية بمجلس المدينة ، أن ذلك قراراً إدارياً ويجب أن يكون من قبل لجنة المنشئات الآيلة للسقوط لتحديد حالة المبني هل آيل للصقوط من عدمه.
أضاف “غزال” ، أن المبني جديد ولا يوجد به أي مشاكل تدعو للخطر ، وتم تشكيل لجنه فنية أخري للبت فى الأمر ، مشيراً انه بالنسبة للمكان الجديد الذى تم نقل جزء من مكاتب “القومسيون” له فهو تنفيذاً لقرار محافظ البحيرة رقم 100 لسنة 2015 كون المقر القديم لا يستوعب أعداد السائقين المتواجدين بدمنهور ، فخصص مقر شارع لجلال للكشف علي حالات العلاج على نفقة الدولة ولجان الغسيل الكلوي ، اما المقر الجديد بميدان الساعة فتم تخصيصه للكشف علي السائقين والشئون الإجتماعية وحالات رخص السلاح.
في ذات السياق ، رصدت عدسة موقع “وطني” بعض اللقطات لمبني “القومسيون” الطبي بمدينة دمنهور ، والتى تظهر بها كم الاضرار الذي لحق بالمبني بسبب أعمال الترميمات التى تمت بـ”القومسيون” من تصدعات وشروخات وسقوط وانهيار درج المبني وسقوط سور بلكونة بالكامل وغيرها من الحالات التى تهدد حياة المواطنين بالمنطقة ، بالاضافة الى المواطنين الذين يترددون على المبني لإجراء الكشف الطبي يومياً.