أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خطة إنقاذ لإعادة الثقة للسائح في الدول العربية, وذلك خلال اجتماع الأمانة لدعم وتنشيط السياحة في كل من مصر وتونس, وذلك علي خلفية الأحداث التي تشهدها البلدان وتأثر النشاط السياحي بها.
ضم الاجتماع ممثلين للمنظمة العربية للسياحة وجامعة الدول العربية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
تم خلال الاجتماع إطلاق خطة إنقاذ لإعادة الثقة للسائح في الدول العربية من خلال وضع برنامج عمل تشارك فيه جميع الجهات ذات الاختصاص من أجل تقييم الوضع الراهن ومراقبة المتغيرات السياسية التي تؤثر في الخطط السياحية المطروحة.
وأكد الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية السفير محمد بن إبراهيم حرص الجامعة علي دعم القطاع السياحي العربي من خلال تنشيط السياحة البيئية العربية, لافتا النظر لضرورة تكاتف الجهود لدعم السياحة في البلدان العربية خاصة في مصر وتونس, وذلك من منطلق الحفاظ علي قوة الاقتصاد القومي المصري والتونسي بعد الأحداث والظروف الدقيقة الراهنة التي شهداها وتأثيراتها السلبية في قطاع السياحة.
وأضاف أن القطاع الاقتصادي في الجامعة العربية سيقوم مع المنظمة العربية للسياحة بإعداد خطة إنقاذ سريعة للترويج والتسويق السياحي بما يضمن عودة الأفواج السياحية لمعدلاتها الطبيعية, وذلك من خلال إلقاء الضوء علي عودة الأمن في الشارعين المصري والتونسي وسرعة استرداد مصر وتونس لنصيبهما من السياحة العالمية, وكذلك الحفاظ الكامل علي العمالة بالقطاع السياحي, بالإضافة إلي تقليل الخسائر المالية للمنشآت السياحية والحفاظ علي المستثمرين بالقطاع السياحي.
من جانبه أكد رئيس المنظمة العربية للسياحة الأمير بندر بن فهد آل فهيد أنه بصدد إقامة ملتقي سياحي عربي في مدينة شرم الشيخ المصرية الفترة المقبلة, وذلك في إطار خطة الإنقاذ لمناقشة وبحث التداعيات السلبية للأحداث التي تشهدها دول المنطقة علي نصيب دولها من قطاع السياحة, علي أن يجمع هذا الملتقي ممثلي شركات الطيران ورجال الأعمال والمستثمرين, ويكون تحت رعاية الجامعة العربية لوضع خطة مشتركة لضمان الاستثمار في السياحة.
وأوضح أن هناك دولا تأثرت بما حدث علي الرغم من عدم وجود اضطرابات بها, وقدر حجم خسائر قطاع السياحة في دول المنطقة, والتي تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر, بحوالي 590 مليون دولار, فضلا عن خسائر عدد كبير من الشركات السياحية العالمية في أوربا وأمريكا وآسيا, وذلك جراء إلغاء عشرات الآلاف من الحجوزات الفندقية وتذاكر السفر بسبب الوضع الراهن في بعض الدول العربية وخاصة مصر وتونس.
من جهته أكد عبدالرحمن طيب رئيس المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أن هذا الاجتماع يعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية تواجه العديد من دول المنطقة, فضلا عن الظروف الصعبة التي تركت آثارا سلبية في كثير من الأنشطة الاقتصادية خاصة قطاع السياحة الذي يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمالة للشباب ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول العربية, فضلا عن أن قطاع السياحة يعد من القطاعات المهمة التي إذا انتعشت تنتعش جميع قطاعات الاقتصاد.
وشدد علي حرص المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تضم في عضويتها 40 دولة عربية وأفريقية وآسيوية وبعض الدول الأوربية علي تشجيع المستثمرين للاستثمار في كافة المجالات خاصة قطاع السياحة لتحقيق التنمية الاقتصادية, كما أعرب عن استعداد المؤسسة لدعم القطاعات السياحية في مصر وتونس في الفترة المقبلة لتجاوز التداعيات السلبية الراهنة.
واستعرض هشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة المصري بعض التداعيات السلبية التي تعرضت لها السياحة المصرية أحد أهم أعمدة الاقتصاد حاليا, حيث أدي قرار العديد من الدول بحظر سفر رعاياها إلي مصر وإجلاء الموجودين إلي انخفاض حاد في إشغالات الفنادق إلي أقل من 10%.
وقال إن 13% من العمالة المصرية تعمل في قطاع السياحة, وقدرت إيرادات السياحة المصرية لعام 2010 بحوالي 12.6 بليون دولار, ووصل عدد السياح إلي 15 مليون سائح.