تقدم اليوم النائب محمد سليم عضو مجلس النواب بأسوان، بطلب إحاطة عاجل لرئيس المجلس، لتقديمه للسيد رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والمالية والتخطيط، بشأن الزيادات الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء، الكهرباء، و إرجاء شروط صندوق النقد الدولى بعيدا عن رفع الدعم عن الكهرباء ومياه الشرب والخدمات، مطالبا الحكومة إيجاد خطة بديلة لسد عجز الموازنة، مع الإكتفاء فقط برفع دعم الكهرباء عن صناعة الحديد والدرفلة والاسمنت لتعويض خسائر وزارة الكهرباء، وقال أن فاتورة الكهرباء فى تلك الظروف أصبحت صادمة للمواطن ومحدوى الدخل .
وتابع خلال طلب الاحاطة قائلا إذا كنتم تراهنون على صبر المواطن المصرى فقد نفذ صبره، مطالبا أعضاء المجلس بالتضامن معه فى الموافقة على زيادة مخصصات دعم الكهرباء، فهذا حق اصيل للنواب ضمن خطوات مشروع قانون اقرار الموازنة لإنقاذ فئات محدوى الدخل من الشعب المصرى.
وكشف سليم خلال الطلب، الذى تقدم به أن البيان المالى عن مشروع الموازنة للعام المالى 2019/2020 المرسل إلى مجلس النواب، خفضت فية الحكومة مخصصات الدعم للكهرباء بنحو 75% ونص على أن المخصصات المالية لدعم الكهرباء يبلغ 4 مليار جنية فقط، مقابل 16 مليارًا في العام السابق 2018/ 2019 بخفض قدره 12 مليار جنيه، وأن وزارة الكهرباء تستهدف رفع الدعم الكلى عن الكهرباء، بنسبة سنوية، لتقليل خسائر الوزارة، حتى موازنة 2021.
وأشار إلى ان هذا الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين يستفيد منه 24مليون و500ألف مشترك.