عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة اليوم ورشة عمل حول “اهمية تطبيق الشمول المالي في مصر” بمقر المركز المصري بباب اللوق، وذلك ضمن سلسلة تدريبات وورش لمساعدي نواب البرلمان المصري لبناء قدراتهم في الملفات الاقتصادية المختلفة ضمن أنشطة عمل المركز المصري في برنامج الحرية الاقتصادية، وشارك خلال الورشة كمحاضرين كلًا من أ.أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة, أ.أسماء البنا – باحثة اقتصادية بالمركز المصري, بالإضافة إلي عدد من المشاركين وهم من مساعدي النواب المستقلين والتابعين لهيئات برلمانية مختلفة.
وتضمنت الورشة عدة قالت أسماء البنا الباحثة الاقتصادية بالجلسة الأولي تحت عنوان ” يعني ايه شمول مالي بتعريف الشمول المالي بوصفه أن يكون للأفراد منتجات خدمات مالية من خلال القنوات الشرعية كالبنوك والهيئات والجمعيات الأهلية وغيرها بهدف تقليل القطاع الغير رسمي, ويهدف الي النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدولة بسبب تحول المؤسسات الي القطاع الرسمي ودمج القطاع الغير رسمي بالقطاع الرسمي, بالشكل الذي يسمح للدولة بزيادة الايرادات الضريبية, وضمان توافر الخدمات المالية الرسمية للفئات المهمشة للقضاء علي الفقر وتحقيق التنمية, وزيادة المعلومات عن السوق مما يزيد فرص معدلات الاستثمار والقضاء علي غسيل الأموال.
وقال أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري لدراسات السياسات العامة, بالجلسة الثانية “أهمية الشمول المالي وأهدافه وكيفية تحقيقه” و الجلسة الثالثة “المستهدف من الشمول المالي وأثره علي الاقتصاد المصري” أكد أن الحكومة منذ التسعينات وهي تحاول تحقيق الشمول المالي من خلال توافر خدمات التمويل عن طريق الجمعيات حيث لا توفر البنوك تمويلًا متناهي الصغر بسبب ارتفاع نسبة مخاطره, وتتبع المعاملات المصرفية من خلال البنوك, وأن تحول الدول ازاء الشمول المالي هو وفقًا لخطة البنك الدولي للقضاء علي الفقر المدقع بحلول 2030.
وتابع أن هناك تقصيرًا في التوعية حول الشمول المالي, وقد يكون الحل هو تحسين منظومة البريد خاصة في الارياف لتحقيق الشمول المالي بسبب اختلاف الخلفيات الثقافية فيما يخص التعامل مع البنوك.وأن الشمول المالي يهدف الي القضاء علي القطاع الغير رسمي من خلال الغاء التعاملات النقدية.