لماذا‏ ‏قلت‏ ‏نعم‏ ‏للتعديلات‏ ‏الدستورية‏ (2)‏

2019-05-11 (01:27 PM)

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم


‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (729)‏

أستأنف‏ ‏اليوم‏ ‏تفنيد‏ ‏أسباب‏ ‏موافقتي‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ -‏التي‏ ‏بدأتها‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏- ‏ولم‏ ‏يتبق‏ ‏فيها‏ ‏إلا‏ ‏مناقشة‏ ‏المادة‏ (241 ‏مكرر‏) ‏المضافة‏ ‏والتي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏انتهاء‏ ‏مدة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏الحالي‏ ‏بعد‏ ‏انقضاء‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏بداية‏ ‏فترة‏ ‏رئاسته‏ ‏الحالية‏ ‏عام‏ 2018- ‏أي‏ ‏تنتهي‏ ‏عام‏ 2024- ‏ويجوز‏ ‏إعادة‏ ‏انتخابه‏ ‏لمدة‏ ‏تالية‏.. ‏وقلت‏ ‏إن‏ ‏لي‏ ‏تحفظا‏ ‏مشروطا‏ ‏علي‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏جواز‏ ‏إعادة‏ ‏انتخابه‏ ‏لمدة‏ ‏تالية‏, ‏لأن‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الصياغة‏ ‏تجاوزين‏ ‏مقصودين‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تتعارض‏ ‏المادة‏ ‏مع‏ ‏المادة‏ (140) ‏التي‏ ‏تنص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏ينتخب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏لمدة‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏ميلادية‏ ‏ولا‏ ‏يجوز‏ ‏أن‏ ‏يتولي‏ ‏الرئاسة‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏مدتين‏ ‏رئاسيتين‏ ‏متتاليتين‏… ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏جاء‏ ‏التجاوز‏ ‏الأول‏ ‏في‏ ‏ذكر‏ ‏فترة‏ ‏رئاسته‏ ‏الحالية‏.. ‏بينما‏ ‏هي‏ ‏فترة‏ ‏رئاسته‏ ‏الثانية‏.. ‏ثم‏ ‏جاء‏ ‏التجاوز‏ ‏الثاني‏ ‏في‏ ‏ذكر‏ ‏ويجوز‏ ‏إعادة‏ ‏انتخابه‏ ‏لمدة‏ ‏تالية‏.. ‏بينما‏ ‏هي‏ ‏يجوز‏ ‏إعادة‏ ‏انتخابه‏ ‏لمدة‏ ‏ثالثة‏…. ‏ولعله‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏المناسب‏ ‏طالما‏ ‏استقرت‏ ‏الإرادة‏ ‏الشعبية‏ ‏والتشريعية‏ ‏علي‏ ‏إتاحة‏ ‏الفرصة‏ ‏للرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏للاستمرار‏ ‏في‏ ‏السلطة‏ ‏بعد‏ ‏فترته‏ ‏الحالية‏ -‏وهي‏ ‏الثانية‏- ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏النص‏ ‏صراحة‏ ‏علي‏ ‏عدم‏ ‏الاعتداد‏ ‏بفترة‏ ‏رئاسته‏ ‏الأولي‏ (2014-2018) ‏من‏ ‏أجل‏ ‏إضفاء‏ ‏الشرعية‏ ‏الدستورية‏ ‏علي‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ (241 ‏مكرر‏) ‏المضافة‏.‏
وحتي‏ ‏لا‏ ‏يتطرق‏ ‏الظن‏ ‏لأحد‏ ‏أنني‏ ‏بهذا‏ ‏التحليل‏ ‏أعبر‏ ‏عن‏ ‏عدم‏ ‏ترحيبي‏ ‏أو‏ ‏عدم‏ ‏اقتناعي‏ ‏باستمرار‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏في‏ ‏السلطة‏, ‏دعوني‏ ‏أسجل‏ ‏أني‏ ‏وأنا‏ ‏أوافق‏ ‏علي‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏ ‏أشارك‏ ‏الغالبية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ ‏محبتهم‏ ‏العميقة‏ ‏لشخص‏ ‏الرئيس‏ ‏وثقتهم‏ ‏التامة‏ ‏في‏ ‏محبته‏ ‏الخالصة‏ ‏لمصر‏ ‏وجهده‏ ‏الدؤوب‏ ‏وتفانيه‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏استقرارها‏ ‏وتطورها‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏المجالات‏ ‏وإنجازاته‏ ‏الهائلة‏ ‏في‏ ‏إعلاء‏ ‏مصالحها‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏عربيا‏ ‏وأفريقيا‏ ‏وعالميا‏… ‏إذا‏ ‏لا‏ ‏جدال‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏هو‏ ‏رجل‏ ‏الساعة‏ ‏المؤهل‏ ‏لاستكمال‏ ‏هذه‏ ‏المسيرة‏ ‏والعبور‏ ‏بمصر‏ ‏إلي‏ ‏آفاق‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الحديثة‏.‏
لكن‏ ‏رجل‏ ‏الساعة‏ ‏لا‏ ‏يستقيم‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏رجل‏ ‏كل‏ ‏ساعة‏, ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏ندرك‏ ‏ونحن‏ ‏نولي‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏هذه‏ ‏الثقة‏ ‏التي‏ ‏ينالها‏ ‏عن‏ ‏جدارة‏ ‏واستحقاق‏ ‏أنه‏ ‏مهما‏ ‏امتدت‏ ‏السنين‏ ‏فحتما‏ ‏سوف‏ ‏يأتي‏ ‏يوم‏ ‏يتحتم‏ ‏عليه‏ ‏فيه‏ ‏مغادرة‏ ‏السلطة‏ ‏وتسليمها‏ ‏إلي‏ ‏رئيس‏ ‏تال‏ ‏منتخب‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الصندوق‏.. ‏كما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏ندرك‏ ‏أن‏ ‏عهد‏ ‏ديمومة‏ ‏السلطة‏ ‏قد‏ ‏ولي‏ ‏بغير‏ ‏رجعة‏ ‏ولم‏ ‏يعد‏ ‏معيار‏ ‏تغيير‏ ‏السلطة‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏ ‏هو‏ ‏نزول‏ ‏الجماهير‏ ‏للشارع‏ ‏ومطالبتها‏ ‏الرئيس‏ ‏بالرحيل‏, ‏إنما‏ ‏المعيار‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏الحديثة‏ ‏هو‏ ‏التداول‏ ‏السلمي‏ ‏للسلطة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏دستورية‏ ‏الحدود‏ ‏الزمنية‏ ‏القصوي‏ ‏للرئاسة‏ ‏لأي‏ ‏شخص‏ ‏وحتمية‏ ‏التغيير‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏ظهور‏ ‏شخصيات‏ ‏جديدة‏ ‏تتنافس‏ ‏وتتقدم‏ ‏للرئاسة‏ ‏ترشحا‏ ‏وانتخابا‏.‏
كما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏ندرك‏ ‏أن‏ ‏النص‏ ‏الدستوري‏ ‏بعدم‏ ‏جواز‏ ‏بقاء‏ ‏رئيس‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏السلطة‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ ‏مدتين‏ ‏متتاليتين‏ ‏القصد‏ ‏منه‏ ‏حماية‏ ‏الشعب‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏يأتي‏ ‏ويستمرئ‏ ‏البقاء‏ ‏في‏ ‏السلطة‏ ‏وعدم‏ ‏مغادرتها‏, ‏لذلك‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏نستعد‏ ‏جيدا‏ ‏لتدبر‏ ‏أمورنا‏ ‏السياسية‏ ‏وأوضاعنا‏ ‏الحزبية‏ ‏وما‏ ‏تقتضيه‏ ‏من‏ ‏إصلاح‏ ‏وتطوير‏ ‏لتكون‏ ‏قوية‏ ‏وقادرة‏ ‏علي‏ ‏إفراز‏ ‏قيادات‏ ‏واعية‏ ‏تعرفها‏ ‏الجماهير‏ ‏وتستطيع‏ ‏أن‏ ‏تتقدم‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏المناسب‏ ‏للمنافسة‏ ‏علي‏ ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏.‏
ليست‏ ‏هذه‏ ‏المرة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏أتعرض‏ ‏فيها‏ ‏لهذا‏ ‏الشأن‏ ‏الوطني‏ ‏المهم‏, ‏فقد‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏تناولته‏ ‏مرارا‏ ‏كلما‏ ‏كتبت‏ ‏عن‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحزبي‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏.. ‏بل‏ ‏عدت‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏كتبت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏بتاريخ‏ 2017/10/22 ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏لماذا‏ ‏أدعم‏ ‏ترشح‏ ‏السيسي‏ ‏لفترة‏ ‏رئاسة‏ ‏ثانية‏ ‏وكان‏ ‏ذلك‏ ‏إبان‏ ‏انطلاق‏ ‏حملات‏ ‏سياسية‏ ‏وشعبية‏ ‏لدعم‏ ‏ترشيح‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏لفترة‏ ‏رئاسة‏ ‏ثانية‏ -2022/2018- ‏عند‏ ‏اقتراب‏ ‏نهاية‏ ‏فترة‏ ‏رئاسته‏ ‏الأولي‏ -2018/2014- ‏وأستدعي‏ ‏هنا‏ ‏بعض‏ ‏المقاطع‏ ‏مما‏ ‏كتبت‏:‏
‏** ‏أؤيد‏ ‏جميع‏ ‏الجهود‏ ‏الوطنية‏ ‏لدعم‏ ‏ترشيح‏ ‏السيسي‏ ‏لفترة‏ ‏رئاسة‏ ‏ثانية‏, ‏وأتمني‏ ‏أن‏ ‏يستثمر‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ -‏انطلاقا‏ ‏من‏ ‏حبه‏ ‏الجارف‏ ‏لمصر‏- ‏في‏ ‏إصلاح‏ ‏منظومتها‏ ‏السياسية‏ ‏والحزبية‏ ‏أسوة‏ ‏بإنجازاته‏ ‏الهائلة‏ ‏في‏ ‏تنميتها‏.. ‏لقد‏ ‏صيغ‏ ‏الدستور‏ ‏الحالي‏ ‏برؤية‏ ‏وطنية‏ ‏واعية‏ ‏تستهدف‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏ديمومة‏ ‏السلطة‏, ‏تلك‏ ‏الآفة‏ ‏التي‏ ‏عانت‏ ‏منها‏ ‏مصر‏ ‏منذ‏ ‏قيام‏ ‏ثورة‏ 1952, ‏ومن‏ ‏الواضح‏ ‏أن‏ ‏إدراك‏ ‏ما‏ ‏ينص‏ ‏عليه‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏ضمان‏ ‏آليات‏ ‏التداول‏ ‏السلمي‏ ‏للسطة‏ ‏يعتمد‏ ‏علي‏ ‏خلق‏ ‏خريطة‏ ‏سياسية‏ ‏عفية‏ ‏ومنظومة‏ ‏حزبية‏ ‏قوية‏ ‏تستطيع‏ ‏الإسهام‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏وتملك‏ ‏معايير‏ ‏إفراز‏ ‏قيادات‏ ‏واعدة‏ ‏تتقدم‏ ‏للرئاسة‏ ‏وتتنافس‏ ‏علي‏ ‏منصب‏ ‏رئيس‏ ‏الدولة‏, ‏ويكون‏ ‏الدستور‏ ‏هو‏ ‏صمام‏ ‏الأمان‏ ‏الذي‏ ‏يحمي‏ ‏البلاد‏ ‏من‏ ‏احتمال‏ ‏تغول‏ ‏السلطة‏ ‏أو‏ ‏استبداد‏ ‏الحكم‏ ‏إذا‏ ‏ضل‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏السبيل‏.‏

‏** ‏أعرف‏ ‏تماما‏ ‏أن‏ ‏تشرذم‏ ‏الأحزاب‏ ‏وتهرؤها‏ ‏وضعفها‏ ‏لا‏ ‏يطمئن‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏المنافسة‏ ‏علي‏ ‏منصب‏ ‏الرئاسة‏, ‏وذلك‏ ‏وضع‏ ‏أثق‏ ‏أن‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏نفسه‏ ‏غير‏ ‏مستريح‏ ‏له‏, ‏فقد‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏عبر‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏بقوله‏: ‏دعوت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏إلي‏ ‏اندماجات‏ ‏بين‏ ‏الأحزاب‏ ‏المتشابهة‏ ‏في‏ ‏برامجها‏ ‏وتوجهاتها‏ ‏السياسية‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏خلق‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏حزب‏ ‏قوي‏ ‏لتسهم‏ ‏الخريطة‏ ‏الحزبية‏ ‏في‏ ‏تفريخ‏ ‏الكوادر‏ ‏المؤهلة‏ ‏لتداول‏ ‏السلطة‏.. ‏وقتها‏ ‏كان‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏يعبر‏ ‏عما‏ ‏يتمني‏, ‏والآن‏ ‏وأنا‏ ‏أدعم‏ ‏ترشحه‏ ‏لفترة‏ ‏رئاسة‏ ‏ثانية‏ ‏أتطلع‏ ‏بشدة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يتصدي‏ ‏لتفعيل‏ ‏ذلك‏.‏
‏*** ‏هذا‏ ‏ما‏ ‏كتبته‏ ‏عام‏ 2017 ‏ولست‏ ‏أجد‏ ‏أهم‏ ‏وأخطر‏ ‏منه‏ ‏لأكتبه‏ ‏اليوم‏ ‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏التعديلات‏ ‏الدستورية‏..‏

أخبار ذات صلة

لماذا‏ ‏قلت‏ ‏نعم‏ ‏للتعديلات‏ ‏الدستورية

179

التعليقات