أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، اليوم – خلال ورشة العمل الذى نظمها بالتعاون مع البنك الدولي ومشاركة التضامن الإجتماعى ،حول منظومة إصلاح منظومة الدعم النقدي والعيني – أن تطورات منظومة الدعم سوف تعمل على رفع كفاءه وفعاليته من حيث أنواع الدعم المختلفة أو الدعم المشروط ثم الإتهداف والعمل على استهداف وضم الفئات الأولى بالرعاية ضمن منظومة الدعم، حيث أن الحكومة حريصة على مساندة الفئات الأكثر احتياجاً من خلال ضبط منظومة الدعم على سبيل المثال مستحقي مساعدات تكافل وكرامة والضمان الإجتماعي والأرامل والمطلقات وغيرهم ، منوهاً أن الرعاية الإجتماعية من أهم أساسيات منظومة الدولة المصرية وهي رسالة مهمة لأهمية التغير الثقافي ونظرة المجتمع للدعم وربطها بمن يستحق أنواع الدعم .
من جانبها قالت الدكتورة غاذة والي وزيرة التضامن الإجتماعي نسعى لتحقيق الحماية الإجتماعية للأفراد الأكثر احتياجاة وتقليل نسبة التسرب ،وليس فكرة الإعتمادية وإعتباره حق مكتسب بصرف النظر عن تغيير الظروف الإجتماعية للأسرة ، مشيراً إلى أنه سيتم الإطلاع على تجارب الدول المختلفة في مجال الدعم للإستفادة منها ونقل الخبرات مع مراعاة الحالة المصرية التى تتسم بالخصوصية ، وأضافت : إن جميع الوزارات بالدولة تعمل لإعادة صياغة الإستهداف الأكثر احتياجا وتوصيل الدعم، مطالبة بوضع ورقة عمل واحدة لمظلة الدعم الإجتماعي واستراتيجية واحدة بالتعاون مع جميع الوزارات بهدف حماية الفئات الأكثر احتياجاً .