قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من ضمن المؤشرات والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019/2020، إنها تستهدف زيادة معدلات النمو لتصل إلى نحو 6%، بتكلفة 6163 مليار جنيه، والتركيز على نمو احتوائي تنعكس آثاره على جميع فئات المجتمع وجميع المناطق الجغرافية، لينعكس على معدل التخضم ليصل 10,5 %، كما تستهدف خفض معدلات البطالة إلى 9%، مع خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي 2018/2019.
وأضاف وزير المالية، خلال إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2019/2020، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولى بالموازنة بنحو 2%، إلى جانب خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى 89%، لافتا إلى أن تلك المستهدفات مبنية على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، من بينها أن يحقق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019/2020.
وأوضح وزير المالية أن نسبة العجز المتوقعة في موازنة العام المالي القادم 2019-2020 ، بقيمة 445.1 مليار جنيه، وتستهدف إيرادات تقدر بنحو 1134 مليار جنيه، بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة التي بلغت 969 مليار جنيه، فيما ارتفعت اﻻستثمارات الحكومية، بواقع 42% لتصل 211 مليار جنيه، 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدول، فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه.
ويستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%.
وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد، قال الوزير إنها تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها؛ استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث تتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد، وهو ما يساند جهود الدولة في تحقيق مستهدفات خفض نسب العجز واستدامة نمو مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع العمل على دفع النشاط الاقتصادي لايجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استنادا علي مجموعة من السياسات التي من بينها تعديل قانون المناقصات والمزايدات، ودعم برنامج إصلاح التعليم، ودعم برنامج إصلاح سوق العمل، والتوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.