حرصا من غرفة شركات وكالات السفر والسياحة على استقرار سوق السياحة الوافدة بما يضمن جودة المنتج السياحي المقدم للعملاء وفي إطار جهود الغرفة لضبط السوق السياحي الخاص بالسياحة الوافدة حتى يكون سعر البرنامج السياحي متناسب مع أهمية المقصد السياحي المصري ومع انتشار ظاهرة حرق الأسعار التي تؤثر بشكل مباشر على الدخل القومي كما تنال من سمعة السياحة المصرية و حرصآ من الغرفة على مصالح الشركات الجادة والملتزمة والتي تتأثر بشكل مباشر من ظاهرة حرق الأسعار ويجعلها خارج المنافسة بشكل غير متكافئ، فقد أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارآ بإلزام كافة الشركات بمنع ظاهرة سياسة حرق الأسعار المرتبطة بالسياحة المستجلبة حيث يمنع بيع البرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة.
وقد ناشدت الغرفة كافة الشركات العاملة بالسياحة المستجلبة الإلتزام بالقرار حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون مما يستوجب توقيع الجزاءات المنصوص عليها حيث أنه في حال ثبوت المخالفة سيعرض الشركه للمسائلة القانونية .
ومن منطلق حرص الغرفة على تفعيل القرار وسعيها للحد من مثل هذه السلبيات التي تؤثر على سمعة القطاع السياحي، فقد طلبت الغرفة في حالة وجود أي شكوى ضد شركات قامت بحرق أسعار البرامج السياحية، موافاه الغرفة فورآ حيث ستقوم الغرفة باستدعاء الشركة للتحقيق معها وإلزامها بتعديل سعر البرنامج المبلغ عنه كما أهابت الغرفة الشركات الشاكية مراعاة تحري الدقة قبل إخطار الغرفة لتجنب الإساءة لشركة زميلة دون سند أو دليل حيث ستتخذ الغرفة أيضا إجراءاتها في حالة ثبوت عدم جدية الشكوى.
وتأتي هذة الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التي يسعى إليها مجلس إدارة الغرفة للإرتقاء بالمنتج السياحي المصري ولضبط السوق بالتعاون مع وزارة السياحة.