أصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بياناً ، كشفت فيه عن تحفظ المساهم الرئيسي للشركة المهندس نجيب ساويرس، على تقدمها بعرض لشراء أسهم شركة النيل للسكر لكونها عقد من عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة، إلا أنه وافق على تقدم عرض الشراء شريطة موافقة مساهمي الشركة على الصفقة مع امتناع المساهم الرئيسي عن التصويت.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إنها بدأت مع بداية عام 2017، في دراسة عدة فرص استثمارية في قطاع التصنيع الزراعي والغذائي في مصر وأفريقيا، وذلك بعد تخارجها من قطاع الاتصالات، وفي سبيل تحقيق رؤية الشركة واستراتيجيتها فى قطاع التصنيع الزراعي والغذائي، قامت إدارة الشركة بتحديد قطاع صناعة السكر في مصر ليكون بمثابة حجر الأساس الذي ستبنى عليه الشركة مشروعاتها.
وأضافت أنها تواصلت مع مساهمها الرئيسي نظراً لكونه أحد أكبر المستثمرين في قطاع زراعة بنجر السكر وإنتاج السكر في مصر، والذي أوضح بدوره لمجلس إدارة الشركة التحديات والصعوبات التي تواجه مصُنٌعي السكر في مصر والتي قامت الشركة بأخذها في عين الاعتبار عند تقييمها لصفقة شراء شركة النيل للسكر.
وأضافت الشركة في بيانها لقد :”أبدى المساهم الرئيسي تحفظه على تقدم الشركة بعرض لشراء أسهم شركة النيل للسكر لكونها عقد من عقود المعاوضة مع أطراف مرتبطة، ورغبةً من إدارة الشركة في تقديم عرض الشراء إعمالاً للمصلحة العامة لمساهمي الشركة، وذلك بعد أن قامت بجميع الدراسات والفحوصات المطلوبة، وافق المساهم الرئيسي على تقدم الشركة بعرض الشراء شريطة موافقة مساهمي الشركة على الصفقة مع امتناع المساهم الرئيسي عن التصويت”.
وبررت أوراسكوم، استثماراها في قطاع صناعة السكر، لوجود عجز في إنتاجية السكر بمصر يقدر بـحوالي 30% تزيد بمقدار حوالي 80 ألف طن تقريبًا سنويًا، حيث تنتج مصر حوالي 2,2 مليون طن من السكر سنوياً في حين أن الطلب في السوق يبلغ حوالي 3,2 مليون طن، وهذا العجز يتم معالجته في الوقت الحالي عن طريق استيراد السكر.
وفيما يتعلق بتقييم شركة النيل للسكر، أوضحت أوراسكوم، أن الشركة عينت مستشاريين قانونيين وماليين لإجراء فحص نافٍ للجهالة على شركة النيل للسكر ومستشار مالي آخر مستقل لدراسة وتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة النيل للسكر، كما قام مراقب الحسابات بمراجعة تقييم المستشار المالي المستقل وإبداء رأيه فيه طبقاً للقانون والقواعد المنظمة.
وأضافت: ويعد متوسط سعر طن السكر حالياً في أقل مستوياته منذ تعويم الجنيه المصري، مع الأخذ في الاعتبار أن ربحية الشركة تتأثر بشكل كبير بالتغير في سعر طن السكر، فعلى سبيل المثال إن زيادة 1000 جنيه في سعر طن السكر (أي زيادته بـ 13% تقريباً من السعر الحالي، والذي يبلغ 7200 جنيه تقريباً) يؤدي إلى زيادة صافي ربح الشركة بحوالي 200 مليون جنيه.
وأشارت أوراسكوم، إلى أنه من مميزات الصفقة أنه يمكن تحويل أرض المصنع إلى مجمع صناعات غذائية متكامل نظراً لأنها تتمتع بموقع متميز، بالإضافة إلى أن المصنع مبنى على مساحة 45% فقط من الأرض البالغ مساحتها مليون متر مربع، كما أنها كاملة المرافق من غاز طبيعي ومياه ومزودة بمحطة كهرباء ذات طاقة إنتاجية عالية.
ولفتت إلى أن شركة النيل للسكر انتهجت إستراتيجية التكامل الرأسي عن طريق قيامها بزراعة البنجر مباشرة، حيث ارتفعت النسبة المئوية للبنجر المزروع من قبل الشركة المستخدم في إنتاج السكر من 0% إلى 20% في السبع أعوام السابقة، ومن المخطط أن ترتفع إلى 30% خلال عام 2019، مما سيؤدي إلى الحد من مخاطر نقص توريد البنجر، منوهة أنه باتخاذ الشركة للنظرة التحفظية على التحديات والصعوبات التي تواجهها صناعة السكر في مصر، وفي ضوء التقييم ونتائج الفحص النافي للجهالة والمباحثات التي تمت بين إدارة الشركة وممثلى البائعين، قرر مجلس إدارة الشركة عرض فرصة الاستحواذ على أسهم شركة النيل للسكر على مساهميها (مع امتناع المساهم الرئيسي للشركة عن التصويت) بمبلغ يقل عن تقييم المستشار المالي المستقل بمائة مليون جنيه باعتبارها عقد من عقود المعاوضة يستوجب الموافقة المسبقة لمساهمي الشركة.
أما عن آلية تنفيذ الصفقة، بينت أوراسكوم، أنه تطبيقاً لقواعد الحوكمة وإلتزاماً من الشركة بحقوق الأقلية وقانون سوق المال وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية والقرارات المنظمة، تنوه الشركة إلى أن المساهم الرئيسى للشركة سوف يمتنع عن التصويت على الصفقة باعتبارها عقد من عقود المعاوضة على أن يقتصر التصويت على مساهمى الأقلية فقط. وفى حال رفضهم للإستحواذ سوف تستمر الشركة فى دراسة فرص إستثمارية أخرى فى القطاعات السابق الإعلان عنها.
فى حالة موافقة مساهمى الأقلية على إتمام الصفقة فى الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها فى 5 مايو 2019، ستقوم الشركة بتوقيع عقد بيع وشراء الأسهم وسداد مبلغ حوالى 429 مليون جنيه مصرى مقسمين إلى 359 مليون و الذى يعادل 10% من ثمن البيع و حوالى 70 مليون جنيه قروض المساهمين المقرضين لشركة النيل للسكر، على أن يتم سداد باقى ثمن الشراء البالغ قدره 3,2 مليار جنيه تقريباً من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 6,2 مليار جنيه تقريباً من خلال الجمعية العامة العادية والتى سوف يتم الإعلان عن موعد انعقادها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبالنسبة للسياسة التمويلية للشركة، أكدت أنخت ترتكز على محورين أساسيين هما القروض البنكية منها عقد القرض متوسط الأجل من البنك الأفريقى للإستيراد والتصدير بمبلغ 170 مليون دولار، وحصيلة الزيادة فى رأس المال المزمع إجرائها حال موافقة مساهمى الشركة على الإستحواذ على شركة النيل للسكر فى الجمعية العمومية المزمع إنعقادها فى 5 مايو 2019 .. وكان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة برئاسة المهندس نجيب ساويرس، قد اعتمد تقرير المستشار المالى المستقل وهى شركة بى.دى.أو للاستشارات المالية، عن القيمة العادلة لأسهم رأس مال شركة النيل للسكر بسعر 2.84 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.761 مليار جنيه، ووافق المجلس، على الاستحواذ على كامل أسهم الشركة بقيمة 3.591 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض المساهمين الحاليين بمبلغ 70 مليون جنيه، وأثار هذا القرار ضجة فى سوق المال المصرى، وهبط بعدها سهم الشركة لمدة 3 جلسات متتالية لأكثر من 10%.