أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن جذب الاستثمارات بدون شك هو أمر ضروري لزيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي والعلمي والفني والتكنولوجي والمساهمة في خفض معدلات البطالة وتعميق الصناعة، وقد اتخذت مصر بالفعل خطوات جيدة وأصدرت العديد من التشريعات على مدار الأعوام الماضية لتحسين مناخ الاستثمار ، منوهاً أنه حتى تكتمل هذه الجهود ويتم تقييمها يجب الإجابة على عدة الأسئلة وهى ما مدى التقدم الذي تم إحرازه عقب القيام بالإصلاحات الاقتصادية والتعديلات التشريعية والإجرائية التي تم الإعلان عنها ، مُتسائلاً : لماذا انخفضت الاستثمارات الموجهة لمصر بالرغم من كافة الإصلاحات ،هل توجد خطة واضحة لجذب الاستثمارات المهاجرة بكل أنواعها من كافة الدول وعلى رأسها الإتحاد الأوروبي ، وهل تم رفع كفاءة الأداء الحكومي والجهاز الإداري للدولة والاهتمام بالتنمية البشرية ورفع القدرات الإنتاجية للعامل المصري.
ويرى “المصرى للدراسات الاقتصادية” إن خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأمريكية والأجنبية ، فى ضوء إجتماع “المجموعة الوزارية” الذى عُقد مؤخراً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بهدف وضع خطة لجذب الاستثمارات الأمريكية، فإنه يجب مراجعة بيان مناخ الاستثمار لعام 2018 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تحليل مناخ الاستثمار في مصر ، وتذليل كافة العقبات المتكررة وهى عدم توفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية، على الرغم من وجود تشريعات جيدة، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في الإنفاذ، وتشمل أوجه القصور انتهاكات حقوق التأليف والنشر وبراءات الإختراع وقرصنة الكتب والموسيقى والأفلام ، وما زالت مصر على قائمة المراقبة Watch بتقريرSpecial 301 الذي يُصدره مكتب الممثل التجاري الأمريكي لتقييم مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية ، كما تشمل التحديات الرئيسية للمنافسة في مصر وجود نظام يحمي فقط الشركات القائمة والشركات الكبيرة والقطاع غير الرسمي مع ندرة المعلومات أو عدم توفر معلومات موثوق بها ، وبطء إجراءات تسوية المنازعات ، حيث قد يستغرق الأمر حوالي ثلاث إلى خمس سنوات للفصل في القضية ، بالإضافة إلى أن بعض الشركات تجد صعوبة في تحصيل مستحقاتها المالية من الحكومة عند الحكم بمنح تسوية نقدية ، وعلى الرغم من إصدار قانون الإفلاس الجديد، إلا أنه بالممارسة العملية، لا تزال الإجراءات والأوراق المطلوبة معقدة ومُطوَلة للغاية لدرجة أن بدء النشاط أسهل بكثير من إنهاءه، فضلاً عن النظر للإفلاس بنظرة دونية في الثقافة المصرية ، فضلاً عن البيروقراطية المُفرطة وتعقد الأجهزة التنظيمية وتعددها وتداخل أدوارها ، كما أشارت الشركات الأمريكية إلى أن الفساد يُشكل عقبة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ، حيث تعاني بعض الشركات من طلبات الحصول على رشاوي لتسهيل الحصول على الموافقات أو التراخيص الحكومية المطلوبة، وكذا التلاعب بالوثائق الرسمية ، وقد وصفت الشركات معاناتها من وجود نظام مزدوج للدفع مقابل الخدمات (ينبغي سداد مصاريف رسمية بالإضافة إلى تكاليف غير رسمية للحصول على الخدمات) ، وعدم توافق مهارات العمال مع متطلبات سوق العمل ، بالإضافة لبطء وتعقيد الإجراءات الجمركية وتعدد العوائق غير الجمركية.
وأشار المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أنه في ظل زيادة حدة المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية الناتجة عن انخفاض إجمالي الاستثمارات العالمية، يجب توفير كافة التسهيلات لجذب الشركات الكبيرة، وكذا وضوح الرؤية الاستراتيجية تجاه القطاعات التي نرغب في تنميتها على غرار ما قامت به المغرب والتي نجحت في زيادة جملة الاستثمارات الموجهة إليها بنسبة 22.9% عام 2017 بالمقارنة بعام 2016 وفقا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتادUNCTAD بعد تبني الدولة رؤية استراتيجية للنهوض بصناعة السيارات.
جدير بالذكر أنه وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد UNCTAD فقد انخفضت جملة الاستثمارات الموجهة لمصر في عام 2017 بمعدل 8.8 % إلى 7.39مقارنة بـ 8.1 مليار دولار مليار دولار عام 2016.
وكان الدكتور مصطفى مدبولىرئيس مجلس الوزراء قد أكد أن الحكومة تعتزم عقد عدد من الإجتماعات الدورية خلال الفترة المقبلة، بهدف وضع خطة عمل لجذب استثمارات من الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما الشركات والكيانات الأمريكية الضخمة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنويع الاستثمارات، وجذب كبريات الشركات العالمية للعمل فى مصر ، وأضاف رئيس الوزراء: سنركز جهودنا أيضا على إمكانية عقد شراكات مع عدد من الشركات الأمريكية المهمة، وذلك فى عدد من المجالات المختلفة بقطاعات مثل الصحة، والإنتاج الحربى، والاستثمار في منطقة قناة السويس، والإسكان والمرافق ، مشيراً إلى أن هدف الحكومة الواضح هو العمل على جذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وكذا تيسير الإجراءات المختلفة.