التقى نخبة من القيادات الطبيعية لقبيلة الأشراف بقنا وتم الإجماع على خلق حالة من الإلتفاف المجتمعي لدعم الدولة وتشكيل كيان طبيعى “المجلس الأعلى لأشراف قنا مجلس الحكماء”.
وقال محمد حسن العجل المتحدث الإعلامي للمجلس، أن الهدف من تاسيس المجلس السعي لحل المشكلات داخل قبيلة الإشراف وفق الأصول العرفية وترسيخ احترام القانون بعيدا عن الأهواء الشخصية والأغراض الانتخابية والتعاون مع القيادات الأمنية في إنهاء جميع النزاعات وقضايا الثأر حيث نجح التوجه الأمني في التعاون مع القيادات الطبيعية في إنهاء العديد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات والتعاون والتواصل مع جميع القبائل والعائلات للتأكيد علي روح الإخوة التي تجمع الجميع وخلق قواسم مشتركة مبنية على التفاهم والود والالتفاف حول المصلحة العامة والوطنية ومحاربة الفتنة الممنهجة والسعي للحد من الصراع المجتمعي من خلال ترسيخ مفهوم جديد للتعامل مع المشكلات باعتبارها فردية أيا كانت أطرافها وليست عائلية أو قبلية للقضاء عليها في مهدها ونشر التوعية الدينية التي تؤكد على الوسطية والإعتدال وتنظيم ندوات للشباب للتصدي للأفكار الإرهابية وخلق ثقافة جديدة تجابه الكراهية والتطرف من خلال تعزيز الحوار الموضوعي ونشر الفكر التنموي ومساعده الشباب في خلق فرص عمل من خلال مبادرات اقتصادية لرجال الاعمال، والقادرين وإعطاء الثقة لعمل شراكة حقيقية بين الافراد وإدماج الشباب في لجان المجلس المختلفة لاكتساب الخبرات القيادية وتعلم الحكمة من الكبار في حل المشكلات والسعي لازالة الفجوة الفكرية واستيعاب مقتراحاتهم الخلاقة والايجابية , وتبنيها , وتنظيم دورات تدريبية متقدمة لهم لإعطاء الفرصة الحقيقة للمرأة لتكون شريكة حقيقة في إحداث التغيير إلى الأفضل وحل مشكلاتها واستثمار قدراتها لتعظيم القيمة المضافة للمجتمع بأكمله.
وأضاف محمد حسن تم تشكيل هيئة مكتب المجلس الأعلى لإشراف قنا “مجلس الحكماء” مشكلا من اللواء أحمد رشاد فكري صاحب المبادرة والمسئول عن الملف الأمني وفؤاد مصطفى مهدي أمين المجلس والمهندس محمد حسن العجل المتحدث الرسمي للمجلس والمسئول الإعلامي وأحمد ضياء قللي رئيس لجنة الأنساب ومحمد منصور الأحمر رئيس اللجنة الدينية والمحامي محمد سيد عميش رئيس اللجنة القانونية وعبد الناصر إسماعيل الزمر رئيس لجنة العلاقات العامة وعبدالفتاح مصطفى محمد رئيس لجنة المصالحات ونائبه علي محمد أبو المجد ومصطفى شحاته رئيس لجنة التنظيم ومحمد موسى محمد علي رئيس اللجنة الاجتماعية والمهندس جمال تمام عمار رئيس اللجنة الاقتصادية وعلي الطويل مسئول لجنة حصر خصومات الإشراف.