كشفت تقرير عن فاروس “بنوك الاستثمار” في الأوراق المالية، للأبحاث عن أن وصول معدل التضخم إلى 13.9% سنويًا في شهر فبراير 2019 في مصر، يأتي مخالفًا للتوقعات البالغة 12.2%، ويمثل ذلك نموًا شهريًا بنسبة 1.8%،
وأشار التقرير، إلى إن الزيادة نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 8.0% شهريًا، والدواجن بنسبة 9.8% شهريًا، ومنتجات الألبان بنسبة 1% شهريًا، تعتبر الأغذية والمشروبات أكبر فئة مساهمة في معدل التضخم هذا الشهر.
يرجع التغيير في غالب الأمر إلى الفئة الفرعية للخضراوات، مما يعكس ارتفاع أسعار الطماطم، والخيار، والبطاطس، والكُوسَةُ تمثل فئة الأغذية والمشروبات أيضًا المساهم الأكبر في التضخم سنويًا بواقع 8.41 نقط.
وتوقعت فاروس للأوراق المالية، أن تتراوح معدلات التضخم مستقبلا بين 13-14% سنويًا على مدار الفترة من شهر مارس إلى سبتمبر عام 2019.
ويرى فاروس، إمكانية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع 28 مارس المقبل، على الرغم من ارتفاع أرقام التضخم.
ولفت، إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تدعم قرار خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ومن ضمنها أنه في حالة عدم خفض أسعار الفائدة الأساسية في هذا الاجتماع، لن ينفتح الباب أمام فرصة خفض أخرى إلا بعد مرور 6 أشهر، أي في اجتماع 26 سبتمبر، حيث تحتاج استراتيجية ضبط الدين العام، التي تستهدف خفض خدمة الدين باعتبارها نسبة مئوية من إجمالي نفقات الميزانية، إلى خفض أسعار الفائدة، كما أن نافذة الستة أشهر مدة كافية لتحقيق وفر في ميزانية الدولة.
وفي ظل الإقبال المتزايد من الأجانب على أدوات الخزانة المقومة بالجنيه، وما يتبعه من تدفقات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وارتفاع قيمة الجنيه المصري (+2.6% منذ بداية العام حتى تاريخه)، نحصل على رسالة بأن الأجانب مهتمون بالاستثمار في مصر، وأنهم سيواصلون ضخ استثمارات في المحفظة حتى بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لأن ارتفاع قيمة العملة المحلية عوض الانخفاض في أسعار الفائدة (حيث من المحتمل أن يصل الخفض إلى 2% في الربع الأول من 2019)، مما يعني أن فكرة المتاجرة على الفروق بين أسعار الفائدة بين العملات ماتزال جذابة من وجهة نظرهم.