نعم للتعديل الدستوري

2019-03-31 (09:47 AM)

رفعت يونان عزيز قلوصنا – سمالوط – المنيا


الشعب يصنع دستور والدستور يصنع دولة، فالدستور الذي يأتي بعد ثورات شعبية في ظروف صعبة لمعالجة أوضاع معينة لا يأتي كله بحلول دائمة تكفل مسيرة الدولة، فالتعديل الدستوري الذي نواجهه يضع حلول لمشكلات مازالت تحتاج لوقت وجهد كبير في معالجة سنوات تراكمية تسرب وتغلغل فيها تدخل أعداء النجاح لزعزعة وعدم استقرار وسلامة وتقدم مصر. فمطالبة مجلس النواب بتعديل بعض مواد دستورنا ظاهرة صحية وخطوة على التقدم ورؤية للأمام لتحقيق ما يحلم به الشعب بدولة مدنية عصرية تنعم باستقرار وأمن وسلام وحياة أفضل مصانة بالمواطنة الصالحة وحقوق الإنسان وكرامته, واحترام ما نقره نحن بالدستور , ولابد أن لا نختزل مواد التعديل في مادة زيادة سنوات مدة الرئاسة , فالمدة نحددها نحن حسب ظروفنا. فالمادة (140) مدة الرئاسة ٤ سنوات لا تكفي وزيادتها 6 سنوات فهي ضرورية لتحقيق الخطط في مختلف جداولها الزمنية وتعديل المواد( 102) بحصة المرأة في مقاعد البرلمان فالمرأة نصف المجتمع وشريك فعال بأرض الواقع . (160) باستحداث وجود نائب أو أكثر لمعاونة رئيس الجمهورية في مهامة مطلوب ولكن مع وضع معايير وضوابط بما لا يحدث إزدواجية في صدور قرارات منفردة دون الرجوع للرئيس بما يتوافق مع الدستور “190” تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة. “189 أ” توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى. “189 ب” أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. “200” إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة. “204” منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت. (234, 244 ) استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج وذوي الإعاقة فهذا يعطي تحقيق مبدأ عدم التمييز والتفرقة والتعصب القبلي وتحكم النفوذ والمال في السلطة .

147

التعليقات