عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة ناقش فيها “الحوار المجتمعي لقانون الجمعيات الأهلية”، وأدارها الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو “المركز” والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للسيارات “أجا”، وذلك ضمن الموضوعات التي تناقشها “الندوة السنوية للإعلام الاقتصادي” التي تُعد في الوقت الحالي بمحافظة الأقصر، بحضور عدد من المُهتمين بالشأن الاقتصادي والصحفيين الاقتصاديين .
في البداية أشار الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى أن المجتمع المدني يجب أن يكون له دور تنموي مُكمل لدور الدولة، خاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية، حيث يستطيع أن يدخل في الكثير من التفاصيل الحياتية للمجتمع.
كما أنها توفر دوراً كبيرة لمشاركة خاصة الشباب، خاصة وأن العمل الحزبي يُعبر غير جاذب لهؤلاء الشباب، مشيراً إلى أن هناك إجراءات تُنفر من العمل الأهلي من خلال الجمعيات الأهلية، منوهاً أن قضية “التمويلات الأجنبية” أخذت مساحة أكبر من حجمها بكثير، وقال: حتى التمويل الأجنبي والذي تحتاجه الأنشطة الكبرى للجمعيات الأهلية سواء بمصر أو في العالم كله، تقد تصبح محل شكوك لأجهزة مُتعددة، وهذا شئ طبيعي في أغلب بلدان العالم، مؤكداً أن القضية عالمية مثلها مثل الكثير من القضايا ذات الطابع الدولي، مما يجعلنا لا يجب إهمال طاقات المجتمع المدني نتيجة هذا التخوف .
وأضاف الدكتور “زياد” : عند مقارنة الجمعيات الأهلية بالشركات نجد بعض الفروق وهذه يجب أن تُخذ في الاعتبار عند التشريع، وأضاف : إن المشاكل الحياتية التي تواجها الجمعيات كبيرة وكثيرة وليس هي في الأساس مشكلة “التمويل الأجنبي، مطالباً بضرورة إلزام الجمعيات الأهلية بالإفصاح عن كامل أنشطتها المالية، وإتاحة كافة المعلومات حول أوجه تمويل و إنفاق الجمعيات الأهلية، بحيث لا نزيل الدور الرقابي، وإنما من يقوم بهذا الدور يكون هم المتبرعون أنفسهم من منطلق أنهم الأكثر حرصاً على حُسن توجيه أموالهم الخاصة ومتابعة ورقابة أوجه تمويلها وإنفاقها ، مؤكداً أن ثقافة العطاء والمشاركة مكون هام في منظومة العمل الأهلي العام في العالم كله، وفي نفس الوقت مطلوب أن تكون القوانين والتشريعات مُشجعة على ذلك .
من جانبه، تحدث أحمد أبو على عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمحامي لدى محكمة النقض والحاصل على ماجستير القانون من جامعة “هارفارد”، حول المُحددات القانونية والدستورية لتأسيس وإدارة الجمعيات الأهلية، مشيراً إلى مسألة التأسيس من خلال الإخطار والاشتراطات التي تحكم عمل هذا العمل في إطار منظمات المجتمع المدني.
وقال: إن القانون يسمح للشركات العاملة في مصر بأن تدير جانب من أموالها لصالح العمل الخيري أو الأهلي بشروط وضوابط، منوهاً أن الطلبات الحكومة لتأسيس الجمعيات الأهلية به حالة من المُغالاه بهذه الطلبات، مشيراً إلى أن قانون العقوبات به ما يكفي لسد كل النقاط المتعلقة بمسألة الضمانات القانونية، منوهاً إلى هناك عدد من الأنشطة التي تدخل تحت مظلة العمل الأهلي منها الخاص بالتوعية أو التدريب وغيرها والتي يجب العمل على تشجيعها.
وأضاف “أبو علي”: إن الجمعيات الأهلية غير هادفة للربح، لكنها في نفس الوقت من حقها أن تعمل على زيادة أربحها “دخلها” لاستدامة الأنشطة التي تقوم بها في الوقت الذي لا يتم فيه توزيع عوائد أو أرباح، منوهاً أن مصر تخسر كثيراً في الأنشطة التعليمية والخدمية نتيجة عدم الاستفادة من قدرات المجتمع المدني، وقال: جامعة “هارفرد” مثلاً لديها كم كبير من التمويل والأصول تكون نتيجة مساهمة المجتمع المدني أفراداً ومؤسسات في الأنشطة هذه الجامعة وتضمن استدامتها لسنوات قادمة .