صرح السيد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس بالنيابة، عقب أختتام المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقال ليبتون “لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي مواتية في مصر، يدعمها التنفيذ الدؤوب للسياسات المقررة. ويمثل النمو القوي وتقلُّص عجز الحساب الجاري انعكاساً لانتعاش النشاط السياحي والمستوى المرتفع لتحويلات العاملين، بينما وصلت البطالة إلى أدنى معدلاتها منذ عام 2011. وقد سجلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي انخفاضاً ملموساً في العام الماضي ومن المتوقع أن تزداد انخفاضاً على المدى المتوسط بفضل جهود السلطات في مجال الضبط المالي وارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
“وبينما لا تزال الآفاق مواتية، فإن البيئة الخارجية الأصعب حالياً تفرض تحديات جديدة مع زيادة ضيق الأوضاع المالية العالمية.
وأضاف ليبتون، لقد نجحت مصر في تجاوز مرحلة خروج التدفقات الرأسمالية مؤخراً، لكن من الضروري مراعاة الاتساق في تنفيذ السياسات لزيادة ما تتيحه من هوامش أمان، وذلك بسبل منها احتواء التضخم وتعزيز مرونة سعر الصرف وتخفيض الدين العام.
وأوضح أنة “لا تزال السياسة النقدية بالبنك المركزي، مرتكزة على هدف تخفيض التضخم إلى أرقام أحادية على المدى المتوسط. وكان ارتفاع التضخم الكلي مؤخراً ناتجاً عن زيادات مؤقتة في أسعار الغذاء والوقود، لكن موقف السياسة النقدية التقييدي ساعد على تحويل مسار هذا الارتفاع والحفاظ على ثبات التضخم الأساسي. وقد اتخذت السلطات خطوات مهمة لتعميق سوق النقد الأجنبي والسماح بزيادة مرونة سعر الصرف، وذلك بسبل متعددة منها إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.
ولفت ليبتون، أن تحقيق هدف الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام يسير في الطريق الصحيح، مما يمكن أن يحقق ضبطاً مالياً تراكمياً يعادل 5.5% من إجمالي الناتج المحلي في غضون ثلاث سنوات. ولا تزال السلطات ملتزمة بالوصول إلى مستوى استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود مع منتصف 2019 وتنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود، وكلاهما معاً يشكل عاملاً حيوياً لتشجيع المزيد من الكفاءة في استخدام الطاقة، وسيساعدان، مع الإصلاحات الداعمة للإيرادات، على خلق حيز مالي للإنفاق الذي يمثل أولوية عالية في قطاعي الصحة والتعليم.
واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 4 فبراير 2019 المراجعة الرابعة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF). وباستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى 7.163.81 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 10 مليار دولار)
“ويهدف جدول أعمال السلطات في مجال الإصلاح الهيكلي إلى دعم النمو الاحتوائي عن طريق معالجة القيود التي طال أمدها والتي تعوق تنمية القطاع الخاص. ويشمل ذلك إجراء إصلاحات لتحسين سياسة المنافسة، والمشتريات العامة، وإدارة المؤسسات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي. ومن الضروري مواصلة تنفيذ هذه الإصلاحات للحد من فرص الكسب الريعي ودعم النمو القوي والاحتوائي وخلق فرص العمل على المدى.
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية.