بدأت لجان الأصول والخصوم ( الإليكو) بالبنوك العاملة في مصر اجتماعات، لبحث ودراسة مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة، لديها بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 15.75 % و 16.75% علي الترتيب.
وكان بنكا الأهلي ومصر، قررا الإبقاء على عائد الشهادات الثلاثية ذات العائد الثابت عند نفس مستواها الحالي، رغم قرار البنك المركزي، إلا أن البنكين سيعقدا اجتماعًا لبحث خفض أسعار الفائدة على حساب التوفير والودائع
وهبطت الفائدة 1% في بنكي الأهلي ومصر على الشهادة متغيرة العائدة، لارتباطها بأسعار الفائدة بالبنك المركزي لتسجل 16 سنويًا بدلًا من 17%، في أعقاب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن لجنة الأصول والخصوم قررت الإبقاء علي أسعار الفائدة الحالية للشهادات الثابتة، عند نفس مستوياتها الحالية 14% لمدة ثلاثة سنوات ويصرف العائد بشكل شهري، فيما تم تخفيض الشهادات المتغيرة، ذات العائد الشهري 1% إلي 14.75% من 15.75% لمدة ثلاثة سنوات، وتخفيض الشهادات المتغيرة التي يصرف عائدها كل ثلاثة شهور إلي 15% من 16%.
وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إنه لا توجد نية لدى البنك لخفض فائدة الشهادات الثابتة لمدة 3 سنوات التي تعطي نسبة فائدة 15% شهريًّا.
وأضاف رئيس بنك مصر، بأن مؤشرات الاقتصاد المصري في تحسن مستمر، ما يدل على أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، وأن المؤسسات العالمية تشيد بالتطور الذي يشهده الاقتصاد المصري نتيجة انخفاض معدل التضخم من 33% إلى 12.7%، وانخفاض معدل البطالة وعجز الموازنة.
وأشار الأتربى، إلى أن جميع الموشرات تسير في اتجاه التحسن والطريق السليم بعد القرارات التي اتخذها محافظ البنك المركزي.
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة سوف يساهم في دعم الاستثمار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن المساهمة في خفض الدين العام المحلي، إضافة إلى مساهمته في تحريك عجلة الاقتصاد المصري.
وأضاف، أبو الفتوح أن مصر تتخذ إجراءات اقتصادية جريئة ستظهر نتائجها في السنوات القادمة.