أعلن مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة أن الأمم المتحدة وحكومتا السويد وسويسرا سيعقدون الاجتماع الثالث رفيع المستوى لإعلان الأزمة الإنسانية في اليمن يوم 26 فبراير بجنيف، لحشد الدعم للاستجابة الإنسانية في اليمن وتخفيف معاناة الشعب اليمني، في وقت يدخل فيه الصراع الذي دمر البلاد عامه الرابع.
إذ لا يزال اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص، أي 80%من السكان، إلى المساعدة والحماية. وقد أدت سنوات الصراع والتراجع الاقتصادي وانهيار المؤسسات إلى زيادة كبيرة في الاحتياجات في جميع القطاعات، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص – بما في ذلك 3.3 مليون نازح – إلى المساعدات الإنسانية والحماية. فيما يعاني أكثر من 20 مليون شخص – أي ثلثا عدد السكان – من انعدام الغذاء. يشمل هذا قرابة ربع مليون شخص يواجهون مستويات كارثية من الجوع. وفي الوقت نفسه، لا يزال اليمن يواجه مشكلة تفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد، وتفاقم معدلات سوء التغذية، ومخاوف خطيرة تتعلق بالحماية، وتحديات أخرى.
سيعقد هذا الحدث في قصر الأمم المتحدة بجنيف وسيجري بثه يوم 26 فبراير على تليفزيون الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريتش، الذي يشارك في استضافة الحدث، بإلقاء كلمته الافتتاحية في تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت جينيف.
جدير بالذكر أن قيمة العملة اليمنية انخفضت بنسبة 20% منذ سبتمبر الماضي،
وبالنظر إلى أن اليمن يستورد 90% من مواده الغذائية الرئيسية، وتقريبًا معظم الوقود والأدوية، فقد ارتفعت الأسعار. وقد زادت أسعار الغذاء بأكثر من الضعف منذ بداية الأزمة، بحيث لم تعد في متناول الكثيرين. ومنذ عام 2015، تقلص الاقتصاد بمقدار النصف، بينما يعيش أكثر من 80 %من اليمنيين الآن تحت خط الفقر. وفي حال استمر هذا الوضع، فقد يرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يواجهون ظروف ما قبل المجاعة إلى 14 مليون نسمة – أي نصف سكان البلاد. ومن جانب آخر، فإن المعركة الشرسة للسيطرة على مدينة الحُديدة، والتي تصاعدت في يونيو 2018، تقرب اليمن من حافة الهاوية، إذ تأتي معظم واردات اليمن من خلال مينائي الحديدة والصليف. ويعتمد ملايين الأشخاص على هذين المينائين للحصول على السلع التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، لذا يُعد فتح المينائين والحفاظ على طاقتهما التشغيلية أمرًا ضروريًا.
كما يجب أن تظل الطرق والبنية التحتية المدنية مفتوحة وآمنة للسفر، بحيث يمكن للبضائع الأساسية الوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء البلاد.
وعلى الرغم من التحديات، تقوم وكالات الإغاثة الإنسانية بتقديم المساعدات بشكل منتظم في جميع أنحاء البلاد. في المتوسط ، تصل المساعدة من خلال خطة الاستجابة الإنسانية لليمن إلى أكثر من 8 مليون شخص كل شهر – وهي أكبر عملية إنسانية في العالم.
وتعمل أكثر من 200 وكالة إنسانية معًا من خلال هذه العملية، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية.
وفي عام 2018 ، وعلى الرغم من الصراع المستمر والتحديات الخطيرة في الوصول لبعض المناطق، وصلت الوكالات الإنسانية إلى 333 منطقة في جميع أنحاء البلاد مقدمة بعضا من المساعدات. وفي ديسمبر 2018، تلقى حوالي 9.5 مليون شخص مساعدات غذائية طارئة من خلال خطة الاستجابة الإنسانية لليمن (HRP) – وهو إنجاز قياسي، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص الذين تم مدهم بالمساعدات منذ عامين.
أما في عام 2019 ، فيتسع نطاق جهود الإغاثة، حيث تهدف الوكالات إلى إيصال المساعدات هذا العام إلى 15 مليون شخص – أو نصف عدد السكان. وسيجري هذا التوسع بالتوازي مع التواجد المتزايد للأمم المتحدة في الحُديدة لدعم اتفاق استكهولم الموقع في 13 ديسمبر 2018. وستكثف البرامج الإنسانية من جهود الوقاية من المجاعة، والمزيد من الجهود لدحر الكوليرا، وتحسين الظروف المعيشية للنازحين، وحماية الأشخاص الذين يعاملون بوحشية بسبب العنف، فضلا عن دعم المؤسسات التي تقدم الخدمات الأساسية. ومن المرجح أن تبلغ متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لليمن حوالي 4 مليارات دولار في عام 2019.