صندوق النقد” برنامج الإصلاح المصرى أحرز تقدماً في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي

2019-02-09 (11:03 PM)

أسامة فايز


النقد الدولي" يمنح نمو الاقتصاد نظرة مستقبلية إيجابية في ثالث مراجعة لمصر"

أكد صندوق النقد الدولي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية، أحرز تقدماً كبيراً كما يتضح من نجاحه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعافي النمو.

وأضاف، أن القطاع السياحي حقق تعافياً ملحوظاً في الوقت الراهن، كما ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج، وهناك دلائل تعافٍ في قطاع الصناعات غير البترولية، وهو مساهم أساسي في خلق فرص العمل.

وأشار، إلي أن السلطات أعتمدت ضريبة القيمة المضافة وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء. وبالإضافة إلى ذلك، أقرت السلطات قوانين جديدة للتراخيص الصناعية والاستثمار والشركات والإفلاس من أجل تحسين مناخ الأعمال.

مشيراً إلى أنة في نفس الوقت، تم اتخاذ إجراءات متنوعة لحماية الفقراء من الآثار السلبية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي. وبالنسبة للفترة المقبلة، تعمل السلطات على زيادة توافر الأراضي الصناعية ذات الأهمية الحاسمة في تنمية القطاع الخاص وتحسين فرص الحصول عليها، كما تحقق تقدماً في إصلاح المشتريات الحكومية، وتجري تعديلات في قانون “جهاز حماية المنافسة” لتهيئة فرص متكافئة أمام الجميع ومن ثم تشجيع الاستثمارات الخاصة الجديدة. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تساعد على وضع الأساس اللازم لنمو أعلى وأشمل للجميع وخلق فرص العمل على المدى المتوسط.

ولفت النقد الدولي، إلي أن ارتفاع التضخم عقب إطلاق برنامج الإصلاح كان أمرا متوقعا. فهو انعكاس لآثار الزيادات في أسعار الكهرباء والوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتأثير انخفاض سعر الصرف. غير أن التضخم بدأ يسير في اتجاه الانخفاض بعد الذروة التي بلغها في صيف 2017، أي أن الأسعار تزداد بوتيرة أبطأ. فقد انخفض التضخم الكلي السنوي من 33% في منتصف 2017 إلى 12% في ديسمبر 2018، بفضل سياسات أسعار الفائدة المدروسة التي يطبقها البنك المركزي. ويتوافق هذا مع معدل التضخم السابق على البرنامج، وعلى المسار المؤدي لتحقيق معدل التضخم ذي الرقم الأحادي الذي تستهدف السلطات الوصول إليه بحلول عام 2020. وسيتعين في الفترة المقبلة أن تظل قرارات السياسة النقدية مرتكزة على البيانات، وأن تسترشد، كما في السابق، بالهدف الأساسي المتمثل في تحقيق تضخم منخفض ومستقر، وتستند إلى نظام سعر الصرف المرن. ذلك أن سعر الصرف المرن يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على التنافسية والتكيف مع الصدمات الخارجية.

وأكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد أن الاقتصاد المصري لديه فرصة كبيرة للانطلاق. معربة عن تقريرها لما انجزنة مصر من إصلاحات جوهرية في التنسيق بين السياسات النقدية والمالية،
بجانب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا تتسق مع استعادة أوضاع السوق العادية والقضاء على نقص العملات الأجنبية منذ نوفمبر 2016. ومن شأن هذه الإجراءات أن تقدم دعما أكبر لزيادة العمق والسيولة في سوق النقد الأجنبي. وفي هذا السياق، تتحدد أسعار العملات الأجنبية تبعا لقوى السوق.

19

التعليقات