الحكومة تقدم خطة واضحه 2020- 2021

2019-02-11 (11:57 AM)

عاطف عزمي


أغلنت الحكومة عن خطة واضحة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 5.8% خلال عام 2020 – 2021.

جاء في التقرير النصف السنوي للأداء المالي خلال 2018-2019، أنها تستهدف خفض الدين إلى 83.1% بحلول عام 2020-2021، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تحقيق فائض قدره 2% من الناتج سنوياً بدءاً من 2018-2019.

أهداف السياسة المالية في المدى المتوسط

وبحسب التقرير، تستهدف مصر على المدى المتوسط زيادة الموارد من خلال توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادي وتحسين الأداء الإداري للمصالح الضريبية.

كما تستهدف وزارة المالية رفع كفاءة الانفاق وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين وإتباع سياسات توزيعية وحمائية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف.

وبحسب البيان، تستهدف أيضاً المساهمة في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل منتجة وكافية لتلبية متطلبات التنمية والمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين.

بالإضافة إلى خلق مساحة مالية لزيادة الانفاق المخصص للتعليم والصحة والخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، وتهيئة البيئة المحفزة لزيادة استثمارات للقطاع الخاص كمساهم رئيسي في دفع عجلة النمو في القطاعات المختلفة.

وكشف التقرير عن استهداف معدل نمو قدره 6% خلال العام المالي 2019-2020، متوقعة تحقيق نمو قدره 5.7% خلال العام المالي الجاري، مقابل نمو قدره 5.3% بالعام المالي الماضي.

وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي، تستهدف مصر تحقيق 6.17 ترليون جنيه خلال العام المالي المقبل، متوقعة تحقيق 5.25 ترليون جنيه في العام المالي الجاري.

ورفعت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الصرف الدولار في تقديراتها المبدئية لموازنة 2018-2019 إلى 18 جنيهاً، مقابل متوسط مقدر بنحو 17.25 جنيه في موازنة العام الجاري.

وأظهرت مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة لمصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تحقيق فائض أولى قدره 20.8 مليار جنيه، بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي وقت سابق، رجح حافظ البنك المركزي المصري، أن يشهد سعر صرف “الراكد” حالياً، مزيداً من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

8

التعليقات