صدر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مؤخرًا بعد الموافقة عليه بأغلبية من قبل مجلس النواب، ويأتي هذا القانون تفعيلًا للمادة 214 من الدستور المصري 2014 بضرورة وجود مجالس قومية محددة بقانون يحدد تشكيلها واختصاصاتها واستقلالها وليس بقرار حيث أن المجلس القومي لشئون الاعاقة كان منشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٢ والآن سيتم إلغاء المجلس القومي لشئون الإعاقة والذي كان يتبع رئاسة مجلس الوزراء في ظل العمل بالقانون الجديد للمجلس بنفس العاملين والاداريين.
وسيتمتع المجلس بالاستقلال المالي والإداري والفني، وسيخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، كما أن المجلس ملتزم بتقديم تقارير سنوية عن الأنشطة والخدمات المقدمة لرئاسة الجمهورية ولمجلس النواب ومجلس الوزراء.
وتتمثل مهام المجلس حسب القانون الجديد الصادر بشأنه في: “المشاركة في وضع السياسات العامة في مجال الإعاقة مع الدولة، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل الدولية، بالإضافة إلى المشاركة في التقارير الدولية التي تصدرها مصر عن الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع السياسات والخطط والبت في الشكاوى المتعلقة.”
وعن قانون المجلس القومي لشئون الإعاقة الصادر مؤخرا تقول داليا عاطف، مسئولة ادارة والطفل بالمجلس القومي لشئون الاعاقة: “إن المجلس سيتشكل من رئيس ونائب للرئيس وأعضاء من الشخصيات العامة ذوي الخبرة والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأتمنى اختيارهم من المشاركين في انجازات حقيقية على أرض الواقع لذوي الاعاقة ومن الذين تشهد سيرتهم الذاتية بوضع سياسات وتغييرات ايجابية في هذا الملف . وأن يكونوا أصحاب تجارب وخبرات حقيقية ويكون منهم عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون الإعاقات المختلفة تطبيقا للاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة والتي أقرت بأن لا شئ يخصنا بدوننا، وسيتم الاختيار أيضا من منظمات المجتمع المدني وآخرين من الشخصيات للعامة.”
وأضافت عاطف قائلة: “كما سيتم ترشيح الأعضاء من قبل عدد من الجهات والمجالس القومية والنقابات المحلية، وسيختار مجلس النواب من بين هذه الترشيحات الشخصيات الأنسب ويرسلها لرئاسة الجمهورية. وسيصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءً على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.
واستطردت داليا عاطف قائلة: “نأمل كأشخاص ذوي إعاقة ان يحقق المجلس السياسات والخطط التي يشير اليها القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ ويتم البدء في استراتيجية وطنية موحدة للإعاقة حتى يحصل الملايين من ذوي الإعاقة على حقوقهم.